كتاب القواعد — الصفحة ٧٤٩

وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل ) : قلت : مسألة فساد الصوم (۲) ، إذا مات أو جن فيها وجهان (۳) للأصحاب ؛ أصحهما : أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا : لو طراً الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها . وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى * قاعدتهم الأصولية . (۱) هنا نهاية كلام الآمدي . ( ٢ ) يعني ( بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۳ / ب ) . (۳) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين انظر فتح العزيز (٦ / ٤٥١ ) ، وروضة الطالبين ( ٢ / ٣٧٩ ) . وقد ذكر الرافعي : أن الشافعي قد أشار إلى القولين في ( اختلاف العراقيين) . فانظر: الأم - ٢٥٦ - .(180/V)
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.