وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل )
:
قلت : مسألة فساد الصوم (۲) ، إذا مات أو جن فيها وجهان (۳) للأصحاب ؛ أصحهما : أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا : لو طراً
الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها .
وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى
*
قاعدتهم الأصولية .
(۱) هنا نهاية كلام الآمدي .
( ٢ ) يعني ( بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۳ / ب ) . (۳) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين انظر فتح العزيز (٦ / ٤٥١ ) ، وروضة الطالبين ( ٢ / ٣٧٩ ) .
وقد ذكر الرافعي : أن الشافعي قد أشار إلى القولين في ( اختلاف العراقيين) . فانظر: الأم
- ٢٥٦ -
.(180/V)
الجزء 02 — ص ٢٥٦