كتاب القواعد — الصفحة ٧٢٠

الثالثة ( ١ ) . قالوا في الإجارة والهبة وما [ ليس ] ) فيه الضمان: إنه إذ صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب، وجب الضمان . وهذا يقتضي أحد أمرين . إما : أن يُنقض قولهم : إن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (۳). وإما أن يقال : بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيها بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد ، وقد قالوا في السفيه إذا كاتب : كتابته باطلة ولم يجعلوها ( ٤ ) فاسدة . الرابعة ( ٥ ) : = وقع في المذهب مسائل اختلف فيها، في الحاق النكاح الفاسد بالصحيح : : بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد ؟ وقال الأسنوي عن البيان : ( واصطلاحه : أن يعبر ب بالمسألة عما في المذهب، وبالفرع عما زاد عليه المهمات، الجزء الأول : ورقة (۱۳/ (1) . هذا وقد نقل كل من الرافعي والنووي عن ( البيان ( في مواضع متعددة يلحظها من يقرأ الفتح والروضة . والكتاب غير مطبوع ، ويوجد له نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تقع في تسعة أجزاء . ( ۱ ) ممن ذكر تلك الفائدة الأسنوي، وذلك في التمهيد ( ٥٦ ) . ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو يقارب ما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٦ / (أ) ، حيث عبر العلائي بقوله : « وما لا ضمان فيه » . ( ۳ ) وذلك إذا قلنا : إن ما يصدر من السفيه أو الصبي من إجارة أو هبة فاسد . ( ٤ ) ورد الضمير في المخطوطة مذكرا ، هكذا ( يجعلوه ) والصواب ما أثبته . (٥) هذه الفائدة مذكورة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ٢/٩) . ( ٦ ) المسائل التالية ذكرها النووي في الروضة ( ۳۸۲/۸) . - ۲۲۷ -
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.