الثالثة ( ١ ) .
قالوا في الإجارة والهبة وما [ ليس ] ) فيه الضمان: إنه إذ صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب، وجب الضمان .
وهذا يقتضي أحد أمرين .
إما : أن يُنقض قولهم : إن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (۳). وإما أن يقال : بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيها بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد ، وقد قالوا في السفيه إذا كاتب : كتابته
باطلة ولم يجعلوها ( ٤ ) فاسدة .
الرابعة ( ٥ ) :
=
وقع في المذهب مسائل اختلف فيها، في الحاق النكاح الفاسد بالصحيح :
: بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد ؟
وقال الأسنوي عن البيان : ( واصطلاحه : أن يعبر ب بالمسألة عما في المذهب، وبالفرع عما زاد عليه المهمات، الجزء الأول : ورقة (۱۳/ (1) .
هذا وقد نقل كل من الرافعي والنووي عن ( البيان ( في مواضع متعددة يلحظها من يقرأ الفتح والروضة .
والكتاب غير مطبوع ، ويوجد له نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تقع في تسعة أجزاء . ( ۱ ) ممن ذكر تلك الفائدة الأسنوي، وذلك في التمهيد ( ٥٦ ) . ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو يقارب ما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٦ / (أ) ، حيث عبر العلائي بقوله : « وما لا ضمان فيه » .
( ۳ ) وذلك إذا قلنا : إن ما يصدر من السفيه أو الصبي من إجارة أو هبة فاسد . ( ٤ ) ورد الضمير في المخطوطة مذكرا ، هكذا ( يجعلوه ) والصواب ما أثبته . (٥) هذه الفائدة مذكورة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ٢/٩) . ( ٦ ) المسائل التالية ذكرها النووي في الروضة ( ۳۸۲/۸) .
- ۲۲۷ -
الجزء 02 — ص ٢٢٧