فوائد
الأولى : (١) : ( التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب . إلا في قال الروياني وجوب الحد ( ۲ ) ، وانعقاد الولد حراً لظنه حريته، وكونها أم ولد (۳) على قول » .
الثانية ( ٤ ) :
ذكروا في كتاب الرهن : أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان، وعدمه (٥) . ( ۱ ) قال العلائي : « قال الروياني في كتاب ( الفروق ) له ( المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٦ / 1 ) . ولم أعثر على نسخة من كتاب ( الفروق ) للروياني، لذا طالعت كتاب ( البحر ) للروياني، فوجدت معنى النص التالي في مواضع متفرقة منه . انظر: البحر، الجزء الذي يبدأ بباب تفريق الصفقة : ورقة ( ۱۸ / ۱ ، ۱۹ / ۱، ۲۰ / ب ) . هذا وقد وجدت النص التالي مع اختلاف يسير في كتاب ( الفروق ) للجرجاني : ورقة
.(١/٣٦ )
أقول : فيحتمل أن الروياني قد نقل القول المذكور من كتاب ( الفروق ) للجرحاني فإن الجرجاني قد توفى عام ٤٨٢هـ ، بينما توفى الروياني عام ٥٠٢هـ . هذا ما ذكره تاج الدين السبكي من متابعة الروياني في كتابه ( الفروق ) للجرجاني ويرجح في كتابه ( المعاياة ) في مسألة أخرى سوى المذكورة . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ٤ / ٧٦ ) . أقول : وكتاب المعاياة هو كتاب الفروق .
( ۲ ) يعني : فيما إذا كان المشترى جارية، فإنه لا يُحد بوطئها .
(۳) يعني : إذا ملكها بعد ذلك ملكاً صحيحاً .
ورقة ( 4 / 1 ) . ( ٤ ) هذه الفائدة مذكورة في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل :
( ٥ ) ممن ذكر ذلك الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز ( ۱۰/ ۱۳۸ ) ، والروضة (٤ / ٩٦ ) . وممن ذكر تلك القاعدة والصور المستثناة منها الزركشي والسيوطي . انظر: المنثور ( ٣ / ٨ -۱۱ ) ، والأشباه والنظائر ( ۲۸۳ ) .
- ٢٢٥ -
الجزء 02 — ص ٢٢٥