الفرق بين الركن والشرط)
وحكى الرافعي (۱) عن الأصحاب اختلافاً في الركن والشرط (۲) : ( فمنهم )
(۳) من
قال : إنهما يفترقان افتراق العام والخاص، ولا معنى للشرط إلا مالابد منه، فكل ركن شرط ولا ينعكس وقال الأكثرون : يفترقان افتراق الخاصين . ثم حكى عن قوم : « أنهم فسروا الشروط بما تتقدم على الصلاة، كالطهارة وستر العورة؛ والأركان [ب] (٤) ما تشتمل عليه الصلاة » .
وأورد (٥) عليه : ( ترك الكلام والأفعال الكثيرة وسائر المفسدات؛ فإنها لا تتقدم وهي معدودة من الشروط » .
وأجاب ابن الرفعة : ( بأن ترك هذه المفسدات ليس شرطاً، بل وجودها موانع » . وفي هذا نظر، لأن الغزالي صرح بأن هذه من جملة الشروط ( ٦ ) . ، وهو مبني على مانعاً كان عدمه شرطاً ، وهو اختيار الآمدى وابن الحاجب ))
[ أن ](٧) ما كان وجوده
(۱) في فتح : العزيز ( ٣ / ٢٥٤ ) .
( ٢ ) أي في التفريق بينهما .
(۳) هنا بداية كلام الرافعي :
(^).
وكان قد قال قبل ذلك : ( اعلم أن الركن والشرط يشتركان في أنه لا بد منهما . وكيف يفترقان ؟ »
فتح العزيز ( ٣ / ٢٥٣، ٢٥٤ ) .
(٤) الباء لا توجد في المخطوطة، وبها يستقيم الكلام، وقد ذكرها الرافعي والعلائي . (٥) يعني الرافعي في : فتح العزيز ( ٣ / ٢٥٤ ) .
( ٦ ) انظر الوجيز: ( ١ / ٤٨ ٤٩ ) .
(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي . (۸) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۷ / ب ) .
هذا ولم أجد ما ذكره المؤلف عن الأمدي وابن الحاجب، لا في الإحكام، ومنتهى السول للآمدي، ولا في منتهى الوصول ومختصر المنتهى لابن الحاجب .
- ۱۹۲ –
الجزء 02 — ص ١٩٢