كتاب القواعد — الصفحة ٦٨٥

الفرق بين الركن والشرط) وحكى الرافعي (۱) عن الأصحاب اختلافاً في الركن والشرط (۲) : ( فمنهم ) (۳) من قال : إنهما يفترقان افتراق العام والخاص، ولا معنى للشرط إلا مالابد منه، فكل ركن شرط ولا ينعكس وقال الأكثرون : يفترقان افتراق الخاصين . ثم حكى عن قوم : « أنهم فسروا الشروط بما تتقدم على الصلاة، كالطهارة وستر العورة؛ والأركان [ب] (٤) ما تشتمل عليه الصلاة » . وأورد (٥) عليه : ( ترك الكلام والأفعال الكثيرة وسائر المفسدات؛ فإنها لا تتقدم وهي معدودة من الشروط » . وأجاب ابن الرفعة : ( بأن ترك هذه المفسدات ليس شرطاً، بل وجودها موانع » . وفي هذا نظر، لأن الغزالي صرح بأن هذه من جملة الشروط ( ٦ ) . ، وهو مبني على مانعاً كان عدمه شرطاً ، وهو اختيار الآمدى وابن الحاجب )) [ أن ](٧) ما كان وجوده (۱) في فتح : العزيز ( ٣ / ٢٥٤ ) . ( ٢ ) أي في التفريق بينهما . (۳) هنا بداية كلام الرافعي : (^). وكان قد قال قبل ذلك : ( اعلم أن الركن والشرط يشتركان في أنه لا بد منهما . وكيف يفترقان ؟ » فتح العزيز ( ٣ / ٢٥٣، ٢٥٤ ) . (٤) الباء لا توجد في المخطوطة، وبها يستقيم الكلام، وقد ذكرها الرافعي والعلائي . (٥) يعني الرافعي في : فتح العزيز ( ٣ / ٢٥٤ ) . ( ٦ ) انظر الوجيز: ( ١ / ٤٨ ٤٩ ) . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي . (۸) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۷ / ب ) . هذا ولم أجد ما ذكره المؤلف عن الأمدي وابن الحاجب، لا في الإحكام، ومنتهى السول للآمدي، ولا في منتهى الوصول ومختصر المنتهى لابن الحاجب . - ۱۹۲ –
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.