البحث الحادى عشر (۱) فيما يتعلق بالشرط (٢)
وهو النوع الثاني من خطاب الوضع . وقد يعبر بالشرط ) عن السبب، وعن السبب ( ٤ )
فمن الأول : قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ ( ٥ ) . فالاعتداء سبب للمقابلة بمثله .
ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَها مِنْ بَعْدُ ] (٦) حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا
تدبير
انظر: المجموع المذهب : ورقة ( ١١٦ / 1) . هذا : وقد رجعت إلى كتابي : ( تحرير الأحكام في أهل الإسلام ) و ( مختصر في فضل الجهاد ) وكلاهما لبدر الدين ابن جماعة، فوجدت فيهما ذكراً لجهات بيت المال المتقدمة، إلا أنني لم أجد البيتين المذكورين آنفا .
(۱) هذا البحث، ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١١٦ / 1)، فما بعدها . ( ۲ ) تقدم تعريف الشرط، في أول الكتاب . (۳) لعل المراد : الشرط اللغوي خاصة، فقد قال القرافي : « الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية کالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة ) تنقيح الفصول ( ٨٥ ) . ا
والمراد بالشرط اللغوي: ما أدركت العلاقة بينه وبين مشروطه عن طريق الوضع اللغوي، وقال القرافي عن الشروط اللغوية : ( هي التعاليق، كقولنا : إن دخلت الدار فأنت طالق الفروق
.(٦٢/١)
( ٤ ) ذكر ذلك ، والأمثلة عليه الشيخ عز الدين في : قواعد الأحكام ( ۲ / ۸۸، ۸۹ ) . ( ٥ ) من الآية ( ١٩٤) من سورة البقرة. وهنا نهاية الورقة رقم ( ٥٣ ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة : ( ٦٢ / 1 ) . وهو من الآية الكريمة .
-1A7-
الجزء 02 — ص ١٨٦