الحل وأنه هو المعتبر، وعليه جمهور السلف (۱) . إلا إذا غلب على ظنه أنه من الحرام فيجتنب، كمن علم أن جميع ما في يده حرام، أو غلب ذلك على ظنه من مكاس ونحوه ؛ وقد نص الشافعي على أنه يكره مبايعة من أكثر ماله حرام. وذهب الغزالي
في الإحياء (٢) والشيخ أبو حامد (۳) إلى أنه ( ٤ ) حرام ويجتنب الكل، والله أعلم ولو عم الحرام قطراً ، ولا يوجد الحلال فيه إلا نادراً ؛ فقالوا : يجوز تناول(٥) ما تدعو الحاجة إليه، ولا يتوقف على وجود الضرورة ؛ لأنه يؤدى إلى تعطيل الناس عن معايشهم . قال الإمام : ولا يتبسط، بل يقتصر على ما تدعو إليه الحاجات، دون أكل الطيبات ونحوها مما هو [ من ] (٦) التتمات ) (٧) .
قال ابن عبد السلام : ( صورة المسألة : أن يجهل ملاك الأموال الحرام، ويتوقع
هذا وقد ذكر الغزالي هذه الأقسام عند تفصيله للشبهة الناشئة عن الاختلاط، وذلك في :
الإحياء ( ٢ / ١٠٣ ) .
(۱) انظر: الإحياء ( ٢ / ١٠٤ ) .
( ۲ ) انظر: الإحياء ( ۲ / ۱۲۲ ، ۱۲۳ ) .
(۳) ذكر المؤلف في آخر القاعدة الثانية من القواعد الكلية نقلاً . عن الشيخ أبي . حامد، مفاده أن معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم ، إذا لم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام . وذكر العلائي نفس النقل أثناء كلامه عن القاعدة الثانية .
لذا : لا أعلم ما وجه نسبة القول بالتحريم هنا إلى الشيخ أبي حامد ، من العلائي والمؤلف . ( ٤ ) يعني : التعامل مع من أكثر ماله حرام . (٥) رسم هذه الكلمة في المخطوطة يمكن أن يقرأ هكذا ( تبادل ) أو ( تناول ) ولكنها في النسخة الأخرى : ورقة ( ٦١ / ب تقرأ هكذا ) تناول ) جزماً ، وقد رجحت إثباتها هكذا ( تناول )
لأنه أقرب من جهة المعنى، كما أنه هو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١١٥ / ب ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة (١١٦ / 1 ) .
(۷) يوجد معنى قول الإمام المتقدم في كتابه الغياثي ( ٤٧٨ ، ٤٨٠ ) .
- ١٨٤ -
الجزء 02 — ص ١٨٤