كتاب القواعد — الصفحة ٦٧٠

للخروج (۱) من خلاف أبى حنيفة ( ٢ ) . . والحديث الصحيح يدل على جواز تقديمها على الحنث (٣) . وهذا كله في التكفير بالمال . أما الصوم : فالمذهب : أنه لا يجوز تقديمه، ولا يجزى (٤) ؛ طرداً للقاعدة في العبادات البدنية . (۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( للخلاف) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب. ( ۲ ) ذكر ذلك النووى في : روضة الطالبين ( ١١ / ١٧ ) . والمقصود : أن أبا حنيفة يرى أن التكفير لا يجوز قبل الحنث . انظر : بدائع الصنائع ·(19/r) ( ۳ ) هناك عدة أحاديث في الموضوع . منها : ما أخرجه البخارى في صحيحة في باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب كفارات الأيمان . ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه في باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه ، وذلك الباب من كتاب الأيمان . هذا وقد روى البخارى حديثين في الموضوع اكتفي بإيراد المقصود من أحدهما وهو حديث عبد الرحمن بن سمره، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فأت الذى هو خير، وكفر عن يمينك » . ومما ذكره ابن حجر في بيان وجه الدلالة من الحديثين قوله : ( وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز ؛ لأن الواو لا ترتب . قال ابن التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزئ لأبانه، ولقال : فليأت ثم ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز ، فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز فتح البارى ( ١١ / ٦١٠ ) . وللكلام بقية مفيدة حول العطف بالفاء في قوله : فليأت . ولكن المقام لا يسمح بالإطالة . ( ٤ ) قال الرافعي : ( لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تُقدم على الوقت، إذا لم يكن حاجة ماسة ) . فتح العزيز ، جـ ١٥ : ورقة ( ١٠٥ / 1 ) . - - ۱۷۷ - -
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.