للخروج
(۱)
من خلاف أبى حنيفة ( ٢ ) . . والحديث الصحيح يدل على جواز تقديمها
على الحنث (٣) . وهذا كله في التكفير بالمال .
أما الصوم : فالمذهب : أنه لا يجوز تقديمه، ولا يجزى (٤) ؛ طرداً للقاعدة في
العبادات البدنية .
(۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( للخلاف) . وما أثبته هو الصواب، وهو
الوارد في المجموع المذهب.
( ۲ ) ذكر ذلك النووى في : روضة الطالبين ( ١١ / ١٧ ) .
والمقصود : أن أبا حنيفة يرى أن التكفير لا يجوز قبل الحنث . انظر : بدائع الصنائع
·(19/r)
( ۳ ) هناك عدة أحاديث في الموضوع .
منها : ما أخرجه البخارى في صحيحة في باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب كفارات
الأيمان .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه في باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه ، وذلك الباب من كتاب الأيمان . هذا وقد روى البخارى حديثين في الموضوع اكتفي بإيراد المقصود من أحدهما وهو
حديث عبد الرحمن بن سمره، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فأت الذى هو خير، وكفر عن يمينك » . ومما ذكره ابن حجر في بيان وجه الدلالة من الحديثين قوله : ( وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز ؛ لأن الواو لا ترتب .
قال ابن التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزئ لأبانه، ولقال : فليأت ثم ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز ، فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز فتح البارى ( ١١ / ٦١٠ ) . وللكلام بقية مفيدة حول العطف بالفاء في قوله : فليأت . ولكن المقام لا يسمح بالإطالة .
( ٤ ) قال الرافعي : ( لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تُقدم على الوقت، إذا لم يكن حاجة ماسة ) . فتح العزيز ، جـ ١٥ : ورقة ( ١٠٥ / 1 ) .
-
- ۱۷۷ -
-
الجزء 02 — ص ١٧٧