كتاب القواعد — الصفحة ٦٦٥

ومنها : دم التمتع، فلا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعاً، ويجوز بعد الإحرام بالحج وفاقاً، وفيما بينهما ثلاثة أوجه ؛ أصحها ، يجوز بعد الفراغ من العمرة . ومنها : دم جزاء الصيد ؛ قال القاضي أبو الطيب (۱) : «إن كان بعد جرحه فالمذهب : جوازه لوجود السبب وإلا فالمذهب منعه ؛ لعدم السبب، والإحرام ليس سبباً للجزاء . قال : ككفارة الخطأ ( ۲ ) ؛ إن أخرجها بعد الجرح جازت، وإلا فلا. ومنها : إذا احتاج إلى اللبس الحر أو برد، أو إلى الطيب أو حلق الشعر المرض ونحوه ، إن أراد تقديم الفدية عليه فالظاهر جوازه ) ، كما يأتي في تقديم الكفارة على الحنث إذا لم يكن معصية ( ٤ ) وفي وجه : لا يجوز . ولو عزم على فعل شيء من محظورات الإحرام عدوانا بلا سبب، فهو كجزاء الصيد ؛ لا يجوز تقديم فديته على الصحيح . : ومنها : النذر المعلق، مثل قوله : إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي كذا . فإذا فعله قبل وجود المعلق عليه فوجهان في شرح المهذب (٥) : أصحهما : لا يجزئه . وفي (۱) في كتابه المسمى بـ ( المجرد ذكر ذلك النووى في : المجموع (١٠٣/٦ ) . ( ۲ ) أى أن الحكم في جزاء الصيد كالحكم في كفارة قتل الآدمى خطأ . (۳) ذكر ذلك النووى في : الروضة ( ١١ / ١٩ ) . ( ٤ ) وردت في المخطوطة بدون صاد :هكذا معيه وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۲ / ب ) . ( ٥ ) نص عبارة النووى في شرح المهذب هو : لا يجزئه على أصح الوجهين » المجموع ( ٦ / ۱۷۲ - - . (۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.