البحث الثامن (۱)
[ فيما يقع غالباً من شخصين، هل يكتفى به من واحد ؟ ]
إذا نصب الشارع عليه الصلاة والسلام لسببية الحكم فعلاً بين اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود، فهل يكتفى به من واحد (۲)؟
فيه صور :
منها : الأب والجد يبيع مال الطفل من نفسه وماله من الطفل ؛ لقوة ولا يتهما (۳) و الأصح : أنه لابد من الإيجاب والقبول، ونقله الماوردى عن الأكثرين.
ولو وكل البالغ أباه في بيع شئ، هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية الشرعية )
إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه على الأصح؟
فيه خلاف حكاه الماوردى؛ واختار الروياني المنع ( ٥ ) .
ومنها : أن يرهن للطفل من نفسه ويقبضه والأصح : أنه لابد من الايجاب
،
( ۱ ) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في : الأشباه والنظائر ورقة (٤٦ / ٦- ٤٧ / ب ) . والعلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۰۹ / ۱ - 1/۱۱۱) .
( ۲ ) ذكر الزركشي والسيوطي أن اتحاد الموجب والقابل ممنوع ، إلا في صور؛ انظر: المنثور (۱/
نفسه
۸۸) ، والأشباه والنظائر ( ۲۸۰ ) . (۳) قول المؤلف التالي كأنه جواب لسؤال تقديره : إذا قلنا بصحة بيع الأب مال الطفل من فهل يحتاج إلى إيجاب وقبول ؟ أو يكتفي بأحدهما ؟ . فيه وجهان ؛ أصحهما : ماذكره
المؤلف . انظر : المجموع ( ٩ / ١٥٧ ) .
( ٤ ) يظهر أن مراده بالولاية الشرعية : ولاية الأب على ابنه الصغير .
( ٥ ) ذكر الروياني المسألة ، فقال : لو وكل الابن البالغ أباه في بيع سلعة، هل يجوز له بيعها على =
- 108-
الجزء 02 — ص ١٥٤