كتاب القواعد — الصفحة ٦٤٧

البحث الثامن (۱) [ فيما يقع غالباً من شخصين، هل يكتفى به من واحد ؟ ] إذا نصب الشارع عليه الصلاة والسلام لسببية الحكم فعلاً بين اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود، فهل يكتفى به من واحد (۲)؟ فيه صور : منها : الأب والجد يبيع مال الطفل من نفسه وماله من الطفل ؛ لقوة ولا يتهما (۳) و الأصح : أنه لابد من الإيجاب والقبول، ونقله الماوردى عن الأكثرين. ولو وكل البالغ أباه في بيع شئ، هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية الشرعية ) إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه على الأصح؟ فيه خلاف حكاه الماوردى؛ واختار الروياني المنع ( ٥ ) . ومنها : أن يرهن للطفل من نفسه ويقبضه والأصح : أنه لابد من الايجاب ، ( ۱ ) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في : الأشباه والنظائر ورقة (٤٦ / ٦- ٤٧ / ب ) . والعلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۰۹ / ۱ - 1/۱۱۱) . ( ۲ ) ذكر الزركشي والسيوطي أن اتحاد الموجب والقابل ممنوع ، إلا في صور؛ انظر: المنثور (۱/ نفسه ۸۸) ، والأشباه والنظائر ( ۲۸۰ ) . (۳) قول المؤلف التالي كأنه جواب لسؤال تقديره : إذا قلنا بصحة بيع الأب مال الطفل من فهل يحتاج إلى إيجاب وقبول ؟ أو يكتفي بأحدهما ؟ . فيه وجهان ؛ أصحهما : ماذكره المؤلف . انظر : المجموع ( ٩ / ١٥٧ ) . ( ٤ ) يظهر أن مراده بالولاية الشرعية : ولاية الأب على ابنه الصغير . ( ٥ ) ذكر الروياني المسألة ، فقال : لو وكل الابن البالغ أباه في بيع سلعة، هل يجوز له بيعها على = - 108-
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.