كتاب القواعد — الصفحة ٦٣٥

وذكر ابن الوكيل ) : أنه ينبغي تخريجه على الخلاف في صورة الحيض في الاستحالة . ومنها ( ۲ ) : إذا قال لا مرأته وأجنبية ( ۳ ) : إحداكما طالق . وزعم أنه أراد الأجنبية، وفيه الخلاف، وخرجه الإمام على هذه القاعدة . أما إذا لم يكن له نية في واحدة منهما فيقع الطلاق على زوجته ، قاله البغوى ( ٤ ) وابن الرفعة، وكلام الماوردى ينزل عليه ( ٥ ) فيما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها نكاحا فاسدا؛ ووجه : أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله، فينصرف إلى محله لقوته وسرعة نفوذه. ومنها ( ٦ ) : ما إذا قال لعمياء : إن رأيت فلاناً فأنت طالق . فالأصح : أنه تعليق بمستحيل ، فلا يقع في الحال (۷) ، قال (۸) في النهاية ( ۹ ) : ( إنه المذهب » . وفيه وجه : أنه « (۱) في : الأشباه والنظائر : ورقة ( ۹۳ / أ ) . ونص كلامه : ( ينبغي أن يجرى فيه خلاف صورة الحيض السابقة » . ( ٢ ) المسألة التالية ذكرها كل من الرافعي والنووى ؛ انظر : فتح العزيز ، جـ ١٦ : ورقة ( ٩ / ب ، ١٠ / 1 ) . والروضة (١٠٢/٨ ) . ( ۳ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٨ ) . ( ٤ ) الكلام المتقدم هو معنى كلام البغوى، وانظر نصه في فتاويه : ورقة (٥٨ / ب ) . ( ٥ ) عبارة العلائي : ( وكلام الماوردى يدل عليه في مسألة مالو قال ذلك لمن نكحها نكاحاً صحيحاً ومن نكحها نكاحاً فاسداً، المجموع المذهب، ورقة ( ١/١٠٦) . ( ٦ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ١٦ : ورقة ( ٦٣ / 1 ) . كما ذكرها النووي في : الروضة ( ٨ / ١٩٠ ) . (۷) قوله : في الحال لم يرد في الفتح ولا الروضة . (۸) يعني إمام الحرمين . ( ۹ ) النهاية هو كتاب في الفقه الشافعي لإمام الحرمين الجويني، واسم الكتاب كاملاً : ( نهاية المطلب في دراية المذهب ) ، وقد جمعه بمكة المكرمة أثناء مجاورته بها، ثم حرره ورتبه وأملاه في نيسابور، وقد أثني العلماء على ذلك الكتاب، فمن ذلك ماقله ابن عساكر: « - ١٤٢ -
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.