كتاب القواعد — الصفحة ٦٣٣

الربيع : لا يلحقها طلاق . وقال المزني : إذا ولدتا طلقتا. واعلم أنه يعبر عن هذا الخلاف : بأن المميز إذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزاً لكل واحد منهما، وأن يكون مميزاً للمجموع ، فعلى ماذا يحمل) ( ۱ ) ؟ فيه الخلاف . ويتخرج عليه أيضا : ما إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة : بعتك ربع هذين العبدين . فهل يكون المبيع الربع من كل ] (٢) واحد منهما، أو ربع نصيبه (۳) ؟ وجهان . ومثلها : إذا خالعها [ قبل الدخول ] (٤) بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها ( ٥ ) ، أو يشيع؟ قولان ؛ أصحهما عند الأكثرين : أنه يشيع ؛ لإطلاق اللفظ، وكأنه خالعها على نصف نصيبه ونصف نصيبها فيبطل في نصف نصيبه . وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة (٦) ؛ فإن صححنا في نصف نصيبها فلها ( ۱ ) الفائدة المتقدمة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة ( ٩ / 1 ) . ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٥ / ب ) ( ۳ ) قال العلائي : ( بحيث يكون من كل عبد ثمنه ) . المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٥ / ب ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٥ / ب ) . وليعلم أنه إذا خالعها قبل الدخول فانها تستحق نصف الصداق . انظر : الروضة ( ٧/ ٢٨٩ ) . : (٥) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، وصوابه بالتأنيث، وهو الموافق لما في : المجموع المذهب : ورقة .(~/1.0) ( ٦ ) القول الأول من قولي تفريق الصفقة : هو بطلان العقد في جميع الصفقة . والقول الثاني : هو صحة العقد فيما تمكن فيه الصحة . ولتفريق الصفقة صور وتفصيلات كثيرة، لا حاجة لذكرها هنا . - ١٤٠ -
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.