فقال أبو يعقوب ) : « لا يقع، كما لو علق طلاقها بحيضها ، فقالت : حضت، وهي كاذبة . ومال إليه القاضي حسين .
وقال القفال : يقع . قال البغوى : هو المذهب ؛ لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباطن، ألا ترى أنه لو علق بمشيئة أجنبي، فقال : شئت صدق، وإن كان لا يصدق في مثل هذا في حق الغير .
قال الرافعي
(۲)
: « ولو وجدت الإرادة دون اللفظ؛ فعلى قول القفال : لا يقع . وعلى قول أبي يعقوب : فيه تردد ؛ لأن كلامه ] (۳) يستدعى جوابا على العادة، وإرادة
القلب لا تُلفى (٤)
فوجهان :
جواباً للخطاب». ولو كانت صبية مميزة، أو علق ذلك بمشيئة
صبي
مميز،
((ه)
بمشيئة
أصحهما : لا يقع . وذكر الإمام أن ميل الأكثرين إليه ؛ إذ لا اعتبار )
مثله، وكما لو قال لمثلها : طلقي نفسك، فطلقت، لم يقع . والثاني يقع اعتباراً باللفظ (٦)
وطبقات الشافعية لإبن قاضي شهبة ( ۱ / ۱۹۸ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله
.(۱۱۸)
( ۱ ) المناظرة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز جـ ١٦ : ورقة ( ٤٤ / أ ) .
( ۲ ) في فتح العزيز، جـ ١٦ : ورقة ( ١/٤٤ ) .
(۳) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي في الموضع المشار إليه آنفاً . ( ٤ ) بالبناء للمفعول، ومعناها : توجد .
:
هذا وقد وردت هذه الكلمة باللام والألف المقصورة في المخطوطة وفي فتح العزيز . ووردت في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۰۳ / (أ ) بالكاف والياء هكذا تكفي .
( ٥ ) وردت في المخطوطة هكذا : الاعتبار والصواب ما أثبته ، وهو الوارد في : فتح العزيز . ( ٦ ) ذكر الرافعي المسالة المتقدمة بعبارة أوضح من التي ذكرها المؤلف، وفيما يلي نص كلام الرافعي : ( ولو علّق الطلاق بمشيئتها وهي صبية، أو بمشيئة أجنبي؛ فقال المعلق بمشيئته : =
صبي
- ۱۳۰
الجزء 02 — ص ١٣٠