وبان الوطء يوجب العدة، فيستحيل (۱) أن يكون قاطعاً لها (۲) ؛ لأن القطع ضد
(*);
الوجوب، والشئ الواحد لا يوجب شيئين متضادين (۳ ) . والوطء بملك اليمين لا يوجب الخيار، فجاز أن يكون قاطعاً .
ومنها : « إذا وطئ السابى الجارية المسبية كان متملكاً لها » . قطع به الجرجاني (٤) ، وفرق بينه ( ٥ ) وبين الرجعة (٦) : ( بأن الرجعة استباحة بضع، والوطء لا يدل على الاستباحة [ لأن الاستباحة ] (۷) تسبق الفعل (۸) . بخلاف التملك بالسبي(۹) ؛ فإن القصد منه مجرد الملك دون استباحة البضع - ولهذا يجوز أن يملك من لا يستبيح
(۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( فيستحب ) ، وذلك خطأ . والصواب ما أثبته، وهو الوارد في : أشباه ابن الوكيل : ورقة ( ٥٠ / ب ) ، والمجموع المذهب : ورقة (١٠٢ / ب ) .
هذ هذا : وقد عبر الشربيني عن يقطعها ؟! » . مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧ ) .
ا المعني بقوله : ( ولان الوطء يوجب ) العدة فكيف
( ٢ ) وتوجيه ذلك : أننا إذا قلنا : إن الوطء رجعة، والرجعة قاطعة للعدة ، فالوطء قاطع للعدة . (۳) عرف القرافي الضدين بقوله : ( وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض تنقيح الفصول ( ۹۷ ) .
( ٤ ) في : كتابه الفروق : ورقة ( ١٢٩ / ٢ ) .
( ٥ ) يعني تملك المسبية بالوطء .
( ٦ ) في كونها لا تحصل بالوطء .
(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وهو موجود في الموضع المتقدم من الفروق للجرجاني، وفي : المجموع المذهب : ورقة ( ٢ . ۱۰۲ / ب ) .
( ۸ ) يعني المستباح كالوطء .
-
( ٩ ) يظهر لي أن المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا : ( بخلاف التملك بالوطء في السبي» ؛ لأن الكلام فيما يظهر مذكور للتفريق بين حصول التملك بالوطء وعدم حصول الرجعة
بالوطء .
- ١٢٦ -
الجزء 02 — ص ١٢٦