وعبر الأصحاب عن كل هذه المسائل بقاعدة وهي: أن ما أوجب أعظم الأمرين
بخصوصه
لا يوجب أهونهما بعمومه (۱)
القسم الرابع(٢) :
أن تتعدد المسببات عن سبب واحد ، وهو على ضربين :
الأول : أن تترتب على السبب دفعة واحدة، وله صور :
منها : قتل الخطأ يترتب عليه الدية والكفارة .
ومنها : إتلاف مال الغير عمداً يترتب عليه الضمان والتعزير .
ومنها : قذف المحصنة . سبب للجلد والتفسيق .
وهو أبو الحسن، وقيل أبو الحسين على بن أحمد بن خيران البغدادي . قال الشيخ أبو إسحاق : « درس عليه شيخنا أبو أحمد بن رامين» .
من
مصنفاته : اللطيف، قال ابن قاضي شهبة : ( وكتابه اللطيف دون ( التنبيه ) ، كثير الأبواب جداً يشتمل على ألف ومائتي باب وتسعة أبواب. ولم يرتبه المصنف الترتيب المعهود، حتى أنه جعل الحيض في آخر الكتاب . ونقل فيه في كتاب الشهادات عن ابن خيران الكبير، وهو أبو على السابق، نقل الرافعي عن كتابه اللطيف ) .
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۱۷ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوى ( ١ / ٤٧٠ ) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۱ / ۱۲۰ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ۱۱۲ ) . ( ۱ ) ممن ذكر تلك القاعدة الرافعي في : فتح العزيز ( ۲ / ۱۲ ) ، وابن الوكيل في : الأشباه والنظائر ورقة ( ٣٨/ (1) ، والزركشى في المنثور (۳/ ۱۳۱ ) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر
·(189)
ومعظم الصور المتقدمة مأخوذة من أشباه ابن الوكيل .
( ۲ ) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام جميع صور هذا القسم، وذلك في : قواعد الأحكام
( ٢ / ٨٥ ) فما بعدها .
- ۱۱۳ -
الجزء 02 — ص ١١٣