كتاب القواعد — الصفحة ٥٩٦

الأصح: (1). لگا کر بأن العتق والطلاق وقعا معاً، ولم يكن رقيقاً بعد وقوع الطلاق، حتى يحكم بالتحريم » . ووجه الثاني : « بأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق ، فصار كما لو طلقها اثنتين ثم عتق » . ثم قال (۲) : « والأولى أن يقال : العتق كما لم يتقدم لم يتأخر، وإذا وقعا ( ٣ ) جاز أن نغلب حكم الحرية ؛ فصار كما لو أوصى لأم ولده بشيء، والثلث يحتمله، فإن العتق واستحقاق الوصية يتقارنان، فتصح الوصية، وتجعل كما لو تقدم العتق » . ومثلها : إذا تزوج من له نكاح الأمة رقيقة مُورثه ثم قال لزوجتة ( ٤ ) : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد ، و (٥) الزوج يرثه ، فالطلاق والفسخ يقعان جميعا بالموت، فأيهما يقع؟ وجهان ؛ قال الشيخ أبو حامد : ( يقع الطلاق أولاً (٦) لأن الموت يوجب ثبوت الملك للوارث، ثم الملك يقتضي الانفساخ ، فكان الانفساخ مرتبا على ما يترتب على (۱) التوجيه التالي والذي بعده ذكرهما الرافعي في : فتح العزيز جـ ١٦ : ورقة ( ٥٣ / ب ) . ( ٢ ) يعني الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ١٦ : ورقة ( ٥٣ / ب ) . هذا : وأول قول الرافعي في فتح العزيز هو : - ) ومن نصر الأول قال : العتق كما لم يتقدم » . وأول قول الرافعي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۹۷ / ب ) هو : « وللأول أن يقول : العتق كما لم يتقدم » . فيظهر مما ذكرت : أن عبارة العلائي قريبة من قول الرافعي، أما عبارة المؤلف فهي بعيدة من قول الرافعي . (۳) يعني : معاً. ( ٤ ) التي هي رقيقةً مُورثه . ( ٥ ) هذه الواو هى واو الحال . ( ٦ ) لم ترد في المجموع المذهب : ورقة ( ۹۷ / ب ) : ويظهر أن حذفها هو الصواب . هذا وقد ذكر صاحب المهذب قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني، انظر : المهذب ( ٢ / ٩٦ ) . - ١٠٣ -
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.