[ اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها
أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها ]
وأعلم أن الأسباب على ثلاثة أقسام (۱) :
الأول : ما تقترن أحكامه بأسبابه .
والثاني : ما تتقدم أحكامه على أسبابها .
والثالث : ماختلف فيه، هل يقع معه أو عقبه ؟
(۳).
مثال الأول : حيازة المال (۲) بالاستيلاء عليه كالصيد، والحشيش، والموات عند الإحياء ) ، ونحو ذلك . وكالزنى والسرقة يترتب عليها حدودها مع التفسيق . وكذا وقوع ما علق عليه الطلاق والعتق من دخول الدار ونحوه ؛ فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به على الصحيح، وفيه خلاف .
( ۱ ) ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكر لها أمثلة كثيرة، ويظهر أن معظم الكلام الوارد هنا مأخوذ من كلام ابن عبد السلام، انظر : قواعد الإحكام ( ٢ / ٨١) فما بعدها . وقد ذكر القرافي الأقسام الثلاثة، كما ذكر قسماً رابعاً وهو ما تتأخر عنه أحكامه وقد ذكر له عدة أمثلة ، فمن ذلك قوله : ( وأما ما تتأخر عنه أحكامه فكبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إلى الإمضاء على الصحيح ، وكالطلاق الرجعي مع البينونة ... الخ » الفروق (۳ /
.(٢٢٤
وللإمام ابن الشاط نظر فيما تتقدم عليه أحكامه وفيما تتأخر عنه أحكامه، فانظر كلامه في هذا الشأن في حاشيته على فروق القرافي المطبوعة مع الفروق (٢٢٢/٣، ٢٢٤ ) .
( ۲ ) يعني المباح .
( ۳ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٣ ) .
- 91-
الجزء 02 — ص ٩٨