فصل : فيه أبحاث
الأول : [ في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم
الأسباب ]
إن الفرق بين السبب والعلة ( ۱ ) : أن العلة لابد وأن تكون مناسبة للحكم المترتب يها (٢)،
، سواء قلنا : العلة ،باعثة، أو معرفة .
وأما الأسباب : فتارة تكون كذلك، وتارة لا تظهر المناسبة .
( ۱ ) تقدم تعريف السبب في أول الكتاب . أما العلة، فللعلماء أقوال متعددة في تعريفها، قال الأسنوى : « وقد اختلفوا في تفسيرها، فقال الغزالي : العلة هى الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته، وقد تقدم إبطاله في
تقسيم الحكم .
وقالت المعتزلة : هي المؤثر لذاته في الحكم، وهو مبني على التحسين والتقبيح، وقد تقدم إبطاله أيضاً .
وقال الأمدى وابن الحاجب : هي الباعث على الحكم، أى المشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، وقال الإمام : إنها المعرف للحكم وإختاره المصنف ) نهاية السول ( ٣ / ٣٩ ) .
ولمعرفة المزيد عن تعريفات العلة وما حولها من مناقشات انظر المعتمد ( ٧٠٤/٢ ) ، وشفاء الغليل ( ۲۱ ) ، والمستصفى ( ٢ / ٣٤٦ ) ، والمحصول ( جـ ٢ / ق ۲ / ۱۷۹ ) ، والإحكام (۳/ ۲۸۹ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد ( ٢ / ٢١٣ ) ، والإبهاج
(4/43).
هذا : وممن ذكر الفرق الموجود أعلاه عبد العزيز البخارى في شرحه لأصول البزدوى، انظر: كشف الأسرار ( ٣٤٧/٢ ) . ( ۲ ) هذا هو المذهب المختار كما قال الآمدى، ويجوز عند بعضهم أن تكون العلة غير مناسبة، انظر : المستصفى ( ٣٣٦/٢) ، والإحكام ( ۲۸۹/۳)، وجمع الجوامع ( ٢ / ٢٤٠ ) ، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ( ٩٥/١ ) .
- 90.
الجزء 02 — ص ٩٥