ورجح الجمهور التحريم ؛ لأن حديثه في الصحيحين (١) ، ولأن ذلك يبطل كون الكلب معلما أو يظن فيجتمع الحل والحرمة. وقال الإمام (۲) : ( وددت لو فرق فارق
،
بين أن يَنْكَفَّ زمانًا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ ، لكن لم يتعرضوا له » . وقد
(۳)
(°)
صرح بهذا الفرق جماعة منهم : الجرجاني وابن الصباغ (٤) والعمراني) ؛ فخصوا القولين بما إذا أكل منه عقب العقر فإن أكل بعد طول الفصل
والدارمي
(3)
فهو حلال قطعاً . ولا ريب في [ أنّ ] (٧) حمل الحديثين على هاتين الحالتين للجمع أولى
من الترجيح، وكذا ينبغي الجمع بين قولي الشافعي .
ومنها : إذا رمى صيداً فأصابه، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتاً وليس فيه أثر غير
(۱) ذكر الآمدي مرجحات الخبر العائدة إلى نفس الرواية، وقال في سادسها : « السادس : أن يكون أحدهما مسنداً إلى كتاب موثوق بصحته كمسلم والبخارى، والآخر مسنداً إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم كسنن أبي داود ونحوها، فالمسند إلى الكتاب المشهور
بالصحة أولى » الإحكام ( ٤ / ٣٣٢ ) .
(۲) ذكر النووى قول الإمام في المجموع (۹۲/۹) ، والروضة (٢٤٧/٣). (۳) حيث قال : ( وإن أكل الكلب من الصيد غير متصل بالعقر ،حل، وإن أكله متصلاً بالعقر فعلى قولين أصحهما يحل التحرير : ورقة (١٥٣ / ب ) وهو مصور على فيلم في معهد المخطوطات
بالقاهرة تحت رقم ( ۹۱ / فقه شافعي ) .
( ٤ ) ورد كلام ابن الصباغ في هذا الشأن في الشامل ، جـ ٦ : ورقة ( ١٩٣ / أ ، ب ) . وقد اكتفيت بالإشارة إلى موضعه، ولم أذكره الطوله .
( ٥ ) قال العمراني : ( فأما إذا أكل منه ، فإن كانت الجارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر ، نظرت فإن قتل الصيد ثم مضى عن الصيد ثم رجع إليه وأكل منه لم يحرم أكله قولاً
واحداً. وإن أكل منه عقيب قتله ففيه قولان» البيان : جـ ۲ : ورقة ( ۲۸۸ / ب ) .
( ٦ ) ذكر النووى نص كلام الدارمي كما ذكر كلام العلماء المتقدمين عليه، وعقب عليه بكلام مقارب للكلام التالي الذى ذكره المؤلف ، انظر: المجموع (۹۲/۹ ) . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٩٥ / ب ) .
- ۹۳ –
الجزء 02 — ص ٩٣