قاعدة (الحظر والإباحة )
إذا اجتمع حظر (۱) وإباحة غلب جانب الحظر ( ٢ ) . إلا في مسائل (۳) : منها : إذا رمى سهماً إلى طائر ،فجرحة، ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل . وكذا : لو وقع في بئر ليس فيه ماء، وإن كان يمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض؛ لأن ذلك لابد منه فعفي
عنه .
وكذا : لو أصاب السهم الصيد، فوقع على الأرض بجنبه ، أو كان على جبل فلما أصيب تدحرج إلى أسفل من جنب إلى جنب .
ومنها : إذا رمى الطير وهو على الماء بسهم فأصابه، ومات فيه، حل مع إمكان
إحالة الشركة في موته على الماء .
ومنها : إذا أصاب (٤) الأرض أو الحائط، فاز دلف (٥) ، وأصاب الصيد ونحوه، :
:
(۱) قال الجوهري : الحظر الحجر، وهو خلاف الإباحة والمحظور المحرم ، الصحاح ( ٢ / ٦٣٤ ) . ( ۲ ) تغليب جانب الحظر : هو مذهب الأكثرين من الشافعية والإمام أحمد بن حنبل والكرخي
والرازي من الحنفية .
وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالي إلى أنهما متساويان . وقيل بتغليب جانب الإباحة . ولمعرفة المزيد عن الخلاف في تلك المسألة وأدلة كل مذهب انظر: التبصرة ( ٤٨٤ ) ، والمستصفى ( ۲/ ۳۹۸ ) ، والمحصول ( جـ ٢ / ٢ / ٥٨٧ ) ، والإحكام ( ٣٥١/٤) ، والإبهاج (۲٥۰/۳ ) ، وجمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى ( ٢/ ٣٦٩ )، ونهاية السول ( ٣ /
.( ۱۷۸
( ۳ ) سبب الإباحة في المسائل التالية هو : زهوق الروح بسبب معتبر للإباجة من سهم أو كلب معلم، وسبب الحظر هو : زهوق الروح بسبب غير معتبر للإباحة من سقوط على الأرض أو الماء أو إمساك كلب غير معلم أو نحو ذلك .
( ٤ ) أي السهم .
(٥) أى تقدم انظر الصحاح ( ٤ / ١٣٧٠ ) .
الجزء 02 — ص ٩٠