كتاب القواعد — الصفحة ٥٧٦

عليها صحة ولا تحلل . وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب، بل هو تقسيم للواجبات إلى : ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه للأدلة الدالة على ذلك، فعبر عنها بالأركان . وإلى مالم يكن كذلك، فسميت واجبات . وأما في الصلاة فهو تقسيم للسنن لا للواجبات ؛ إذ الواجب فيها لا بد من فعله، (۳) ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سها عن التشهد الأول، وأتم صلاته، وسجد (١) ، ثَبَتَ عدم وجوبه ؛ فقسموا السنن إلى ما يتأكد فعله (٢) وإلى ماليس كذلك ( ٤ ) . للسهو ولهذا (٥) فجبر بالسجود، قال كثير من أئمة الأصول : إن المندوب والسنة والتطوع والمستحب والمرغب فيه والنفل ألفاظ مترادفة . وهو وجه للأصحاب (٦) والثاني (۷) ، أن النفل والتطوع مترادفان ، وهما ما سوي الفرائض . والسنة الله . (۱) ثبت ذلك في صحيح البخارى، من حديث عبد بن بحينه رضى الله عنه ، حيث قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك ) . أخرجه البخارى في كتاب السهو، باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة . انظر : صحيح البخاری (۹۲/۳) ، رقم الحديث ( ١٢٢٥ ) . ( ۲ ) ويسمى أبعاضاً . انظر : روضة الطالبين ( ٢٢٣/١ ) . (۳) أى تركه . ( ٤ ) ويسمى هيئات . انظر : كفاية الأخيار ( ١ / ٢٥٠ ) . ( ٥ ) عبر المؤلف بإسلوب التعليل، ويظهر أن التعبير بغير التعليل أسلم، فعل العلائي، حيث قال : : ( وقد قال كثير من أئمة الأصول : إن المندوب والسنة ... الخ » المجموع المذهب : ورقة (۹۳ / ب ) . ( ٦ ) ذكر ذلك تقي الدين السبكي، وذلك في الإبهاج ( ٥٧/١ ) . (۷) أى الوجه الثاني؛ فقد قال العلائي في آخر الوجه السابق : ( . وهذا هو أحد الأوجه ... الثلاثة لأصحابنا . والثاني : أن النفل ... الخ ) . المجموع المذهب : ورقة ( ۹۳ / ب ) . - ۸۳ -
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.