عليها صحة ولا تحلل . وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب، بل هو تقسيم للواجبات إلى : ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه للأدلة الدالة على ذلك، فعبر عنها
بالأركان . وإلى مالم يكن كذلك، فسميت واجبات .
وأما في الصلاة فهو تقسيم للسنن لا للواجبات ؛ إذ الواجب فيها لا بد من فعله،
(۳)
ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سها عن التشهد الأول، وأتم صلاته، وسجد (١) ، ثَبَتَ عدم وجوبه ؛ فقسموا السنن إلى ما يتأكد فعله (٢) وإلى ماليس كذلك ( ٤ ) .
للسهو
ولهذا (٥)
فجبر
بالسجود،
قال كثير من أئمة الأصول : إن المندوب والسنة والتطوع والمستحب
والمرغب فيه والنفل ألفاظ مترادفة . وهو وجه للأصحاب (٦) والثاني (۷)
، أن النفل والتطوع مترادفان ، وهما ما سوي الفرائض . والسنة
الله . (۱) ثبت ذلك في صحيح البخارى، من حديث عبد بن بحينه رضى الله عنه ، حيث قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك ) . أخرجه البخارى في كتاب السهو، باب ماجاء في السهو إذا قام من
ركعتي الفريضة .
انظر : صحيح البخاری (۹۲/۳) ، رقم الحديث ( ١٢٢٥ ) .
( ۲ ) ويسمى أبعاضاً . انظر : روضة الطالبين ( ٢٢٣/١ ) . (۳) أى تركه .
( ٤ ) ويسمى هيئات . انظر : كفاية الأخيار ( ١ / ٢٥٠ ) .
( ٥ ) عبر المؤلف بإسلوب التعليل، ويظهر أن التعبير بغير التعليل أسلم، فعل العلائي، حيث قال : : ( وقد قال كثير من أئمة الأصول : إن المندوب والسنة ... الخ » المجموع المذهب : ورقة
(۹۳ / ب ) .
( ٦ ) ذكر ذلك تقي الدين السبكي، وذلك في الإبهاج ( ٥٧/١ ) .
(۷) أى الوجه الثاني؛ فقد قال العلائي في آخر الوجه السابق : ( . وهذا هو أحد الأوجه
...
الثلاثة لأصحابنا . والثاني : أن النفل ... الخ ) . المجموع المذهب : ورقة ( ۹۳ / ب ) .
- ۸۳ -
الجزء 02 — ص ٨٣