i
قاعدة ( الفرض والواجب )
الفرض والواجب عندنا : مترادفان لا يفترقان افتراق الخاصين، ولا افتراق الأعم
والأخص .
وعند الحنفية : يفترقان افتراق الخاصين (١) .
وقد وقع لأصحابنا ذلك (٢) في موضعين :
أحدهما : الصلاة ؛ فقسموها إلى أركان، وأبعاض ، وهيئات )
وعبروا عن الأركان : بما هو واجب لا تصح الصلاة إلا به .
وبالأبعاض : عن السنن التي تجبر بسجود السهو وهي ستة؛ الأول ( ٤ ) : التشهد
(۱) فخصصوا اسم الفرض بما ثبت وجوبه بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وخصصوا اسم الواجب بما ثبت وجوبه بدليل مظنون .
الناحية اللغوية فالعلماء متفقون على اختلاف معنى اللفظين، ولكن الخلاف جار
هذا : ومن فيهما من الناحية الشرعية .
ولمعرفة المزيد عن هذا الخلاف انظر التبصر ة ( ٩٤ ) ، وأصول السرخسى ( ۱ / ۱۱۰)،
.
والمستصفى ( ١/ ٦٦ ) ، والمحصول ( جـ ١ / ق ۱ / ۱۱۹ ) ، وكشف الأسرار ( ٣٠١/٢ ) فما بعدها، والإحكام ( ۱ / ۱۳۹ ) ، والإبهاج ( ١ / ٥٥ ) ، وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي ( ١ / ٨٨)، والتمهيد ( ٥٤ ) . ( ٢ ) أي التفريق بين الفرض والواجب، وقد عبر العلائي بقوله : ( وقد وقع لأصحابنا قريب من ذلك » المجموع المذهب : ورقة ( ۱/۹۳ ) . وعبارة العلائي أسلم؛ لأن المؤلف سيقول بعد
ذلك : وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب . (۳) وردت في المخطوطة هكذا : ( هيهات) ، والصواب ما أثبته، ولعل ورودها بالشكل المتقدم سهو من الكاتب، بدليل كتابتها على الوجه الصواب بعد ذلك بقيل .
( ٤ ) كان من الواجب حين نص المؤلف على الأول أن يفعل مثل ذلك في باقي الستة، لكنه لم يفعل، ولتمام النفع أذكر ذلك فأقول :
- A
الجزء 02 — ص ٨٠