كتاب القواعد — الصفحة ٥٦٨

الفرائض في أول الوقت فإنه يفسد العقد (۱) » . ومقتضى هذا : أنه يفسد إذا شرط أن لا يلبس إلا الخز . ومنها : إذا شرط في الرهن شرطا ينفافي مقتضاه (۲) مما ينفع المرتهن، مثل (۳) ما (٤) يحدث من كسب أو نتاج يكون مرهونا - أيضا - فقولان ( ٤ ) ؛ الأصح : بطلان الرهن . والثاني : صحته والغاء الشرط. وعن القديم : صحة الشرط أيضا . ومنها : إذا خالع على مال وشرط الرجعة، وفيه قولان (۹) ؛ الصحيح : سقوط المال وثبوت الرجعة . والثاني : سقوط الرجعة والمسمى ووجوب مهر المثل . واختاره الإمام . ولم يجئ هنا قول بالبطلان ؛ لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل والبغوى (٦) والفاسد (۷) . ومنها : إذا قلنا : إن نية الخروج من الصوم تُبطل (۸) . فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إلى النذر ونحوه (۹) ، فلا يصح ما نواه ثانياً، ويبطل ما نواه أولاً ؛ وهل يبطل من (۱) ورد كلام المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الرابع : ورقة ( ٦٨ / ب ) . ( ٢ ) لو قال : « لا يقتضيه» بدل قوله : « ينافي مقتضاه لكان أحسن كما أنه يوافق كلام النووي في : الروضة (٥٨/٤ ) . (۳) لو وضع هنا العبارة التالية : - ) أنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ ) - لكان المعنى أظهر . ( ٤ ) أى عن الشافعي وهما موجودان في : الام (١٥٦/٣ ) . ( ٥ ) أول القولين منصوص، والثاني مخرج خرجه المزني ؛ انظر : مختصر المزني (۱۸۷ ) . (٦) ذكر ذلك النووى في : الروضة (۳۹۸/۷ ) . (۷) الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان ، ولكن ذكر الشافعية فروعا فرقوا فيها بين الباطل والفاسد، ومن هذه الفروع الخلع، انظر التمهيد ( ٥٥ ) . (۸) تقرأ بضم التاء وكسر الطاء، ومعنى ذلك أن نية الخروج من الصوم تبطل الصوم الذي نوى الخروج منه . ( ٩ ) كان يقلب صوم النذر إلى القضاء .
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.