الفرائض في أول الوقت فإنه يفسد العقد (۱) » . ومقتضى هذا : أنه يفسد إذا شرط أن
لا يلبس إلا الخز .
ومنها : إذا شرط في الرهن شرطا ينفافي مقتضاه (۲) مما ينفع المرتهن، مثل (۳) ما
(٤)
يحدث من كسب أو نتاج يكون مرهونا - أيضا - فقولان ( ٤ ) ؛ الأصح : بطلان الرهن . والثاني : صحته والغاء الشرط. وعن القديم : صحة الشرط أيضا .
ومنها : إذا خالع على مال وشرط الرجعة، وفيه قولان (۹) ؛ الصحيح : سقوط المال وثبوت الرجعة . والثاني : سقوط الرجعة والمسمى ووجوب مهر المثل . واختاره الإمام . ولم يجئ هنا قول بالبطلان ؛ لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل
والبغوى (٦)
والفاسد (۷) .
ومنها : إذا قلنا : إن نية الخروج من الصوم تُبطل (۸) . فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إلى النذر ونحوه (۹) ، فلا يصح ما نواه ثانياً، ويبطل ما نواه أولاً ؛ وهل يبطل من
(۱) ورد كلام المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الرابع : ورقة ( ٦٨ / ب ) . ( ٢ ) لو قال : « لا يقتضيه» بدل قوله : « ينافي مقتضاه لكان أحسن كما أنه يوافق كلام النووي في : الروضة (٥٨/٤ ) .
(۳) لو وضع هنا العبارة التالية : - ) أنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ ) - لكان المعنى أظهر .
( ٤ ) أى عن الشافعي وهما موجودان في : الام (١٥٦/٣ ) .
( ٥ ) أول القولين منصوص، والثاني مخرج خرجه المزني ؛ انظر : مختصر المزني (۱۸۷ ) . (٦) ذكر ذلك النووى في : الروضة (۳۹۸/۷ ) .
(۷) الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان ، ولكن ذكر الشافعية فروعا فرقوا فيها بين الباطل
والفاسد، ومن هذه الفروع الخلع، انظر التمهيد ( ٥٥ ) .
(۸) تقرأ بضم التاء وكسر الطاء، ومعنى ذلك أن نية الخروج من الصوم تبطل الصوم الذي نوى
الخروج منه .
( ٩ ) كان يقلب صوم النذر إلى القضاء .
الجزء 02 — ص ٧٥