على رضا المالك به ولم يوجد » . .. قلت) : ( هذا هو الأصح .
ومنها : إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما ، فينبغي غسل النجاسة اتفاقا ؛ لأنه لا بدل لها وللطهارة [ عن الحدث ] (٢) بدل .
وخص القاضي أبو الطيب ذلك : « بما إذا كان مسافرا، فإن كان حاضرا فغسل النجاسة أولى ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو
توضا (۳).
قلت ( ٤ )
: يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة (٥)
.
منها بالتيمم .
ومنها : إذا كان محرماً وعلى بدنه طيب، وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما ؛ فإن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك . وإن لم يمكنه
فينبغي أن لا يضمن .
وعندي : أن الأولى الاستغناء عنها ما دامت لم ترد في كلام النووي، ومادام المعنى بدونها أظهر وأوضح منه مع وجودها .
(۱) القائل في الأصل لـ ( قلت ) وما بعدها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب ورقة
(۸۷/ب).
( ۲ ) ما بين المعوقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة
.(1/2^)
(۳) ذكر النووي قول القاضي أبي الطيب، وذكر أنه قال ذلك في تعليقه. انظر: المجموع ( ٢ / ٢٧٤ ) . أقول : وتعليق القاضي أبي الطيب هو شرحه لمختصر المزني، وقد بحثت عن قوله المذكور في شرحه فلم أجده .
( ٤ ) القائل في الأصل لـ ( قلت ) ومقولها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب : ورقة
(۸۷/ب).
( ٥ ) أي للصحة، أو نحو ذلك .
الجزء 02 — ص ٥٢