كتاب القواعد — الصفحة ٥٤٥

على رضا المالك به ولم يوجد » . .. قلت) : ( هذا هو الأصح . ومنها : إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما ، فينبغي غسل النجاسة اتفاقا ؛ لأنه لا بدل لها وللطهارة [ عن الحدث ] (٢) بدل . وخص القاضي أبو الطيب ذلك : « بما إذا كان مسافرا، فإن كان حاضرا فغسل النجاسة أولى ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضا (۳). قلت ( ٤ ) : يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة (٥) . منها بالتيمم . ومنها : إذا كان محرماً وعلى بدنه طيب، وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما ؛ فإن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك . وإن لم يمكنه فينبغي أن لا يضمن . وعندي : أن الأولى الاستغناء عنها ما دامت لم ترد في كلام النووي، ومادام المعنى بدونها أظهر وأوضح منه مع وجودها . (۱) القائل في الأصل لـ ( قلت ) وما بعدها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب ورقة (۸۷/ب). ( ۲ ) ما بين المعوقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة .(1/2^) (۳) ذكر النووي قول القاضي أبي الطيب، وذكر أنه قال ذلك في تعليقه. انظر: المجموع ( ٢ / ٢٧٤ ) . أقول : وتعليق القاضي أبي الطيب هو شرحه لمختصر المزني، وقد بحثت عن قوله المذكور في شرحه فلم أجده . ( ٤ ) القائل في الأصل لـ ( قلت ) ومقولها هو العلائي، وذلك في المجموع المذهب : ورقة (۸۷/ب). ( ٥ ) أي للصحة، أو نحو ذلك .
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.