(١) ، كما قالوا في فروض
وفي وجه : أن الفرض .أكملها. وفي آخر؛ أن كلاً منهما (فرض) الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها : إن الطائفة الثانية إذا فعلته يقع فرضاً، وإن كان
الحرج سقط بالأولى . فلا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضاً .
وبنوا على الخلاف ماذا ينوي بالثانية؟
فعلى غير الجديد : ينوي الفرض وعلى الجديد وجهان ؛ أصحهما : ينوي الفرض أيضاً، وهو مشكل ( ۲ ) . والثاني : ينوى عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل . واختاره الإمام ( ۳ )
واعلم أنهم اتفقوا ( ٤ ) : على أن الواجب المقيد بوقت محدود إذا لم يفعل في وقته مع التمكن ثم فعل بعد ذلك يكون قضاء .
(1),
واختلفوا ؛ فيما إذا انعقد سبب وجوبه ، ولم يجب إما لمانع ، أو لفوات شرط، أو تخفيفا من الشارع ) : هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، أم على وجه المجاز ؟ فقال المتأخرون : حقيقة (٧) سواء تمكن من فعله كالمسافر والمريض الذي
(۱) وبذا يتبين أن في المسألة قولين للشافعي، ووجهين لأصحابه، وقد ذكرها مع شيء من التفصيل النووى في : المجموع ( ٤ / ١٠٨ ) .
(۲) لأن الثانية على القول الجديد نفل فكيف ينوى بها الفرض؟! . قال النووي : « قالوا : ولا يمتنع أن ينوى الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون » المجموع ( ٤ / ١٠٨ ) .
،
(۳) ذكر النووى اختيار الإمام لهذا الوجه في المجموع (٤/ ۱۰۸).
( ٤ ) ممن حكى الاتفاق على المسألة التالية الأمدى في الإحكام ( ١٥٦/١ ) .
(٥) والمانع : إما عقلي كالنوم، أو شرعي كالحيض.
( ٦ ) كالتيسير على المسافر بإباحة الفطر له .
(۷) ممن قال بذلك أو يفهم من كلامه ذلك الرازى، والآمدى والبيضاوي، انظر: المحصول ( ج ١ / ١ / ١٤٩ ) ، والإحكام (١٥٦/١) ، والمنهاج مع نهاية السول ( ٦٤/١) .
الجزء 02 — ص ٣٥