كتاب القواعد — الصفحة ٥٢٨

(١) ، كما قالوا في فروض وفي وجه : أن الفرض .أكملها. وفي آخر؛ أن كلاً منهما (فرض) الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها : إن الطائفة الثانية إذا فعلته يقع فرضاً، وإن كان الحرج سقط بالأولى . فلا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضاً . وبنوا على الخلاف ماذا ينوي بالثانية؟ فعلى غير الجديد : ينوي الفرض وعلى الجديد وجهان ؛ أصحهما : ينوي الفرض أيضاً، وهو مشكل ( ۲ ) . والثاني : ينوى عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل . واختاره الإمام ( ۳ ) واعلم أنهم اتفقوا ( ٤ ) : على أن الواجب المقيد بوقت محدود إذا لم يفعل في وقته مع التمكن ثم فعل بعد ذلك يكون قضاء . (1), واختلفوا ؛ فيما إذا انعقد سبب وجوبه ، ولم يجب إما لمانع ، أو لفوات شرط، أو تخفيفا من الشارع ) : هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، أم على وجه المجاز ؟ فقال المتأخرون : حقيقة (٧) سواء تمكن من فعله كالمسافر والمريض الذي (۱) وبذا يتبين أن في المسألة قولين للشافعي، ووجهين لأصحابه، وقد ذكرها مع شيء من التفصيل النووى في : المجموع ( ٤ / ١٠٨ ) . (۲) لأن الثانية على القول الجديد نفل فكيف ينوى بها الفرض؟! . قال النووي : « قالوا : ولا يمتنع أن ينوى الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون » المجموع ( ٤ / ١٠٨ ) . ، (۳) ذكر النووى اختيار الإمام لهذا الوجه في المجموع (٤/ ۱۰۸). ( ٤ ) ممن حكى الاتفاق على المسألة التالية الأمدى في الإحكام ( ١٥٦/١ ) . (٥) والمانع : إما عقلي كالنوم، أو شرعي كالحيض. ( ٦ ) كالتيسير على المسافر بإباحة الفطر له . (۷) ممن قال بذلك أو يفهم من كلامه ذلك الرازى، والآمدى والبيضاوي، انظر: المحصول ( ج ١ / ١ / ١٤٩ ) ، والإحكام (١٥٦/١) ، والمنهاج مع نهاية السول ( ٦٤/١) .
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.