كتاب القواعد — الصفحة ٥٢٢

طلقت . وللأصحاب طريقان ؛ إحداهما : إثبات قولين في الصورتين بالنقل والتخريج . والثانية وهي الأصح : تقرير النصين . والفرق : أن حرف ( إن ) يدل على مجرد الاشتراط ولا إشعار له بالزمان . و ( إذا ) ظرف زمان نازل منزلة ( متى ) في الدلالة على الأوقات فيقتضي الفورية في جانب النفي، وكأنه قال : إذا التطليق فلم أطلق . فإذا مضى ذلك وجب أن يقع الطلاق ؛ وكذلك القول مضي زمان يسع في بقية أدوات التعليقات مثل ( متى ) و ( مهما ) و ( أى حين ) أو ( وقت ) . ومنهم من طرد فيها التخريج من ( إن ) . ووجه الرافعي الفرق : بأن ( إن ) حرف شرط يتعلق بمطلق الفعل من غير دلالة على الزمان ؛ ففي طرف الإثبات : إذا حصل الفعل في أى وقت كان وقع الطلاق . وفي طرف النفي : يعتبر انتفاؤه، والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الأزمان، كما [ أنه ] إذا حلف أن يكلمه بر إذا كلمه مرة في عمره، فإذا حلف أن لا يكلمه فإنما يبر إذا امتنع عنه جميع العمر. وأما ( إذا ) و ( متى) و (أى حين) وما يدل على الزمان، فإذا قال في طرف الاثبات : أى وقت فعلت كذا، فسواء فيه الزمن الأول والثاني، أى وقت فَعَلَتْ طلقت . وإذا قال في طرف النفي : أى وقت لم أفعل كذا، فإذا مضى زمان لم يفعل فيه حصلت الصفة، فيتعلق بها الطلاق ، والله تعالى أعلم . ( ۸۳ / ب ) ) . وهنا أمور أنبه عليها :- أولها : الألفاظ الموضوعة بين معقوفتين في النص المتقدم أخذتها من هامش المخطوطة التي نقلت منها النص . ثانيها : قد يستنبط بعض القراء من طول النص المتقدم، أن هناك سقطاً من المخطوطة أكثر من البياض الذي ذكرته آنفا . فأقول له : إن ذلك الاستنباط غير صحيح؛ لأن صفحات المخطوطة موجهة، بمعنى أنه يذكر في أسفل صفحة (1) الكلمة الأولى من صفحة ( ب ) . صفحة (ب). وفي أسفل صفحة (أ) التي فيها البياض توجد الكلمة الأولى من ثالثها : قد يقول قائل : إن النص المتقدم طويل، والبياض الذي ذكرته صغير، فكيف يتصور ذلك . - ۲۹ -
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.