والأمر [ به يقتضي ] إيقاع الفعل فى جزء من أجزاء الوقت وهو معنى قول الأصحاب : إن الفعل 1 يجب بأول الوقت ] وجوباً موسعاً (١) ، وله تأخيره عن أول ( ٢ ) الوقت ؛ ولكن هل يجب مع التأخير العزم 1 على الفعل في ثاني ] الحال ( ۳ ) ؟ وجهان ذكرهما الشيخ أبو اسحق في اللمع( ٤ ) ، والماوردى
=
ولمعرفة الأدلة والمناقشات في هذا الموضوع انظر: المعتمد ( ١ / ١٣٤ )، والتبصرة ( ٦٠ )، والمستصفى (٦٩/١ ) ، والإحكام ( ١ / ١٤٩) وشرح العضد المختصر المنتهى (٢٤١/١)، والإبهاج (۱ / ۹۳ ) ، وشرح المحلي لجمع الجوامع (۱۸۷۱) ، ونهاية السول ( ۱ /۸۹)، وكشف الأسرار ( ۲۱۹/۱ ) ، وتيسير التحرير ( ٢ / ٣٣٤ ) .
(۱) الكلام الموضوع بين علامتي التنصيص، والذى أوله ( والأمر ) ، وآخره ( موسعا ) موافق لما في نهاية السول ( ۱ / ۸۹ ) ، وذلك مع اختلاف يسير .
والعبارة الموجودة على أنها قول الأصحاب هي عبارة الشيخ أبي اسحق الشيرازى في اللمع
·())
( ٢ ) ما بين المعوفتين لا يوجد في النسختين، ولابد منه لصحة المعنى، وقد ذكره العلائي في
المجموع المذهب : ورقة ( ۱/۸۲ ) .
(۳) أى الحال الثاني، وهو الجزء الثاني من الوقت .
(٤) اللمع : كتاب مختصر في أصول فقه الشافعية، ومؤلفه هو الشيخ أبو اسحق الشيرازي صاحب
-
المهذب والتنبيه والتبصرة، ومما جاء في أوله بعد الافتتاحية : ( سألني بعض إخواني أن أصنف
له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه . وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف . اللمع (۲) ، والكتاب مطبوع ، وكانت طبعته الأولى سنة
١٣٢٦هـ.
والوجهان ذكرهما بقوله : - ( فمنهم من لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في
أول الوقت ) اللمع ( ١٠ ) .
- ۲۳-
الجزء 02 — ص ٢٣