كتاب القواعد — الصفحة ٥٠٩

وقال ابن الرفعة : اتفقوا على أن الوارث إذا كفر بأعلاها قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إذا كان الوارث حائزاً متصرفاً ( ۱ ) ، أما إذا كان قيماً على يتيم في التركة فهو موضع خلاف » . قال الرافعي : ( يجوز التكفير بالإطعام والكسوة ، وهل يجوز بالإعتاق ؟ وجهان ؛ أصحهما : الجواز » . وبنى الماوردي الوجهين على الخلاف الأصولي المتقدم ؛ فإن قلنا : الواجب الجميع جاز التكفير بالعتق وإن قلنا : واحد لا بعينه. لم يعدل إلى الأعلى قيمة مع القدرة [على] (٢) التكفير بدونه . وهذا البناء ظاهر، لكن مقتضى ذلك : أن يكون أصح الوجهين عدم العتق بناء على ترجيح القول الذي يتخرج عليه(۳) ، والماوردي صرح هنا بأن الجميع واجب، وكأنها نزعة اعتزالية . ومنها : إذا أوصى من عليه الكفارة بالعتق وهو أزيد قيمة من الإطعام والكسوة؛ فإنه يعتبر العتق من الثلث . لكن هل المعتبر منه جملة الرقبة، أو القدر الزائد من ثمنها على قيمة الإطعام والكسوة؟ = و جهان مبنيان أيضاً على هذا الأصل؛ والأصح : أنه ( ٤ ) جملة الرقبة . وقال البغوى : - إن كانت مخيّرة يجب أنقص الأشياء قيمة من الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإن كفر الوارث بأعلاها قيمة جاز» . التهذيب، جـ٤ : ورقة ( ١٩٠ / ب ) . ( ۱ ) الحائز هو الذي ورث جميع المال والمتصرف هو الذي له الحق في التصرف فيخرج به المحجور عليه لسفه أو فلس . ( ۲ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لا ستقامة المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۲/۸۱) . ( ٣ ) وهو أن الواجب واحد لا بعينه. (٤) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (من)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه كما أنه لم يرد في المجموع المذهب : ورقة ( ۱/۸۱ ) . -17-
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.