كتاب القواعد — الصفحة ٥٠٤

وفرقوا بينهما : بأن من وقع فى ماء أو نار لم يجز للقادر على إنقاذه تأخيره إلى تقدير أجره ، بخلاف المضطر إلى الأكل ؛ فإن التأخير إلى قدر ذلك ممكن . وهذا فيه نظر من وجهين : أحدهما : أن تأثير [ الفرق ] (۱) إنما هو في تقدير الأجرة ، وأما ثبوت أجرة المثل وإن لم يقدرها فما المانع من ذلك (۲) ؟! كما أن صاحب الطعام إذا منع المضطر منه كان له أن يكابره عليه، ثم يضمن بدله ، وإن لم يقدر له ثمنًا . والثاني : أن القاضي أبا الطيب سوى بينهما ؛ فقال : ( إن احتمل الحال فيمن وقع في ماء أو نار تقدير أجرة لم يلزمه تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر؛ وإن لم يحتمل الحال في المضطر التأخير لم يلزمه العوض . فلا فرق (۳) وأما الشهادة : فقالوا : إذا طلب الشاهد أجرة ليتحمل ؛ فإن لم يتعين عليه فله الأخذ ، وإن تعين فوجهان ؛ أصحهما : الجواز كما في تجهيز الميت وتعليم الفاتحة . وقال ( ٤ ) : ( هذا إذا دعى، أما إذا أتاه المتحمل فليس للتحمل والحالة هذه أجرة » . السرخسي . ) وأما في الأداء : فقالوا : ليس للشاهد أخذ أجرة عليه؛ لأنه فرض توجه عليه، والأداء - أيضًا - كلام يسير لا أجرة لمثله . وقال الإمام وغيره (٥) : ( إذا كان القاضي « . (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ۲/۸۰ ) . ( ۲ ) الإشارة تعود إلى ( ثبوت أجرة المثل ) ولو عبر بالضمير . فقال : فما المانع منه لكان أوضح. (۳) لم أجد كلام القاضي أبي الطيب في شرحه لمختصر المزني، وقد ذكره النووى في : روضة الطالبين ( ٣ / ٢٨٦ ) . إلا أنه نسبه إلى القاضي أبي الطيب وغيره . ( ٤ ) يعنى أبا الفرج، وقد ذكر النووى كلامه في الروضة ( ٢٧٥/١١ ) . وفيها : «المُحَمل» بدل المتحمل » . ويظهر أن المحمل هو الصواب . ( ٥ ) ممن قال القول التالي النووى في : روضة الطالبين ( ١١ / ٢٧٥ ) . -11-
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.