كتاب القواعد — الصفحة ٥٠١

الإجبار عند عدم التعين (۱) ، وصورة ذلك الأول : أن يعين الإمام واحداً من أهل فرض . الكفاية للقضاء مع وجود غيره في البلد ؛ فهل يتعين ذلك ويجبر عليه، أم لا؟ ومثله (۲) : المفتي، والشاهد، والولي غير المجبر إذا عينته المرأة للنكاح، أو عين المشهود له بعض الشهود للأداء ؛ والأصح في الولي والشاهد : أنه يجب عليهما عند التعيين ؛ بخلاف القاضي ؛ لخطر القضاء، وإذا كان هناك غيره فقد يقوم به عنه. وأما إذا طلب بعض الشهود للتحمل فلا يتعينون بذلك على الأصح، وفيه وجه كما إذا دعي ! للأداء (۳) ومنها : قالوا في المرأة الزانية : إنها تغرب مع زوج أو محرم ؛ فإن امتنع هل يجبر؟ : فيه خلاف ؛ والأصح المنع ، فإن قلنا : يجبر . فلو اجتمع محرمان ، أو زوج ومحرم، قال الرافعي : « لم يتعرضوا له » ( ٤ ) . وقال النووي: « يحتمل وجهين كنظائره؛ أحدهما : الإقراع . والثاني : يُقدِّم باجتهاده من يراه، وهذا أرجح . والله أعلم » ( ه ) . (۱) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا .( التعيين ) . وصوابها كما أثبتها، والكلام فيها كسابقتها . والخلاف المتقدم في الإجبار عند عدم التعين هو الذى أشار إليه في أول المسألة بقوله : « وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك؛ والأصح : أنه لا يجبر» . ( ۲ ) أى مثل من عينه الامام للقضاء مع وجود غيره . ( ۳ ) أى أنه يجب عليهم تحمل الشهادة ويتعينون بالطلب، كما يتعين الشاهد إذا دعاه المشهود له لأداء الشهادة . ( ٤ ) قال الرافعي ذلك في : فتح العزيز، ج ١٤ : ورقة ( ١/٢٢) . ( ه ) هذا نص النووى بحروفه ، وقد قاله النووى في روضة الطالبين ( ١٠ / ٨٨ ) . - ^ -
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.