الإجبار عند عدم التعين (۱) ، وصورة ذلك الأول : أن يعين الإمام واحداً من أهل فرض
.
الكفاية للقضاء مع وجود غيره في البلد ؛ فهل يتعين ذلك ويجبر عليه، أم لا؟ ومثله (۲) : المفتي، والشاهد، والولي غير المجبر إذا عينته المرأة للنكاح، أو عين المشهود له بعض الشهود للأداء ؛ والأصح في الولي والشاهد : أنه يجب عليهما عند التعيين ؛ بخلاف القاضي ؛ لخطر القضاء، وإذا كان هناك غيره فقد يقوم به عنه. وأما إذا طلب بعض الشهود للتحمل فلا يتعينون بذلك على الأصح، وفيه وجه كما إذا دعي ! للأداء (۳)
ومنها : قالوا في المرأة الزانية : إنها تغرب مع زوج أو محرم ؛ فإن امتنع هل يجبر؟
:
فيه خلاف ؛ والأصح المنع ، فإن قلنا : يجبر . فلو اجتمع محرمان ، أو زوج ومحرم، قال الرافعي : « لم يتعرضوا له » ( ٤ ) .
وقال النووي: « يحتمل وجهين كنظائره؛ أحدهما : الإقراع . والثاني : يُقدِّم باجتهاده من يراه، وهذا أرجح . والله أعلم » ( ه ) .
(۱) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا .( التعيين ) . وصوابها كما أثبتها، والكلام فيها
كسابقتها .
والخلاف المتقدم في الإجبار عند عدم التعين هو الذى أشار إليه في أول المسألة بقوله : « وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك؛ والأصح : أنه لا يجبر» .
( ۲ ) أى مثل من عينه الامام للقضاء مع وجود غيره .
( ۳ ) أى أنه يجب عليهم تحمل الشهادة ويتعينون بالطلب، كما يتعين الشاهد إذا دعاه المشهود له لأداء الشهادة .
( ٤ ) قال الرافعي ذلك في : فتح العزيز، ج ١٤ : ورقة ( ١/٢٢) .
( ه ) هذا نص النووى بحروفه ، وقد قاله النووى في روضة الطالبين ( ١٠ / ٨٨ ) .
- ^ -
الجزء 02 — ص ٨