كتاب القواعد — الصفحة ٤٩٦

فصل : [فيه مباحث عن الواجب ] الواجب : ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية. وبحسب ذاته إلى واجب معين وواجب مخير كخصال الكفارة . وبحسب وقته إلى واجب مضيق، وواجب موسع. وبحسب فعله في وقته أو بعده إلى أداء وقضاء. وفى كل من هذه الاقسام مسائل تتخرج عليها . أما الأول : ففرض الكفايه لا يباين فرض العين بالجنس (۱) ، خلافا للمعتزلة؛ بل يباينه بالنوع ( ٢ ) ؛ لأن كلا منهما لا بد منه، إلا أن الثاني (۳) شمل جميع المكلفين، والأول (٤) بالنوع(٢)؛ كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك . نعم : يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود بفرض [ الكفاية ] (٥) تحصيل تلك المصلحة، كإنقاذ الغريق وتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك ( ٦ ) ؛ بخلاف فرض العين، فإن المقصود به تَعَبُّد جميع - (۱) عرف الجرجاني الجنس بقوله : ( الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك » . التعريفات ( ۷۸ ) . ، وعرف النوع بقوله : - «النوع الحقيقي : كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ماهو . التعريفات ( ٢٤٧ ) . (۲) لمعرفة معنى فرض الكفاية وفرض العين ومعرفة العلاقة بينهما انظر: المعتمد ( ١٤٩/١)، والإحكام ( ١ / ١٤١ ) ، والفروق للقرافي ( ۱۱٦/۱) ، والإبهاج ( ۱ / ۱۰۰ )، ونهاية السول (٩۳/۱ ) ، كما ذكر المسألة ابن الوكيل في الأشياء والنظائر : ورقة ( ٤ / ب ) ، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (1) . والزركشي في المنثور (۳/ ۳۸) . (۳) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة ( الأول ) ، وهذا خطأ ، بالنظر إلى ما قبله وما بعده . ( ٤ ) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة ( الثاني ) ، وهذا خطأ . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لتمام الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه . ( ٦ ) ومعنى هذا أنه لا تتكرر المصلحة بتكرر الفعل . - - -
الجزء 02 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.