وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع؛ والمذهب : أنه لا يصح (۱) ؛ لأن الاشهاد شرط فيه، والكتابة كناية ( ۲ ) ، ولا اطلاع للشهود على النية؛ ولو
،
قالا بعد الكتابة : نوينا ذلك كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد .
ومنها : إذا كتب إليه : وكلتك في كذا من بيع أو إعتاق ونحو ذلك، فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول [ في الوكالة ] (۳) ، و ( ٤ ) هنا أولى بالصحة (٥) . وإن لم تفتقر الوكالة إلى القبول فيصح قطعاً ( ٦ ) .
ومنها : إذا قال : بعت داري من فلان بكذا . فلما بلغه الخبر قال : اشتريت . قال النووي : خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من الكتب (٧) .
( ۱ ) ممن قال إن ذلك هو المذهب النووي في : الروضة ( ٨ / ٤١ ) ، والمجموع ( ٩ / ١٥٥ ) .
( ۲ ) والكناية لا بد فيها من النية .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۷۷ / ب ) .
( ٤ ) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (الفاء) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب .
( ٥ ) أي الوكالة المكتوبة أولى بالصحة من البيع المكتوب .
( ٦ ) قال النووي مقابل العبارة المتقدمة : - إن قلنا : الوكالة لا تفتقر إلى القبول . فهو ككتب الطلاق » . روضة الطالبين ( ٨ / ٤١ ) .
(۷) نص عبارة النووي في هذا الشأن : - ( قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة : لو قال : بعت داري لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال : قبلت : انعقد البيع؛ لأن النطق
أقوى من الكتب المجموع ( ۹ / ١٥٤ ) ، والروضة (۳ / ۳۳۹) .
- ٤٨٣ -
الجزء 01 — ص ٤٨٣