كتاب القواعد — الصفحة ٤٨٤

وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع؛ والمذهب : أنه لا يصح (۱) ؛ لأن الاشهاد شرط فيه، والكتابة كناية ( ۲ ) ، ولا اطلاع للشهود على النية؛ ولو ، قالا بعد الكتابة : نوينا ذلك كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد . ومنها : إذا كتب إليه : وكلتك في كذا من بيع أو إعتاق ونحو ذلك، فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول [ في الوكالة ] (۳) ، و ( ٤ ) هنا أولى بالصحة (٥) . وإن لم تفتقر الوكالة إلى القبول فيصح قطعاً ( ٦ ) . ومنها : إذا قال : بعت داري من فلان بكذا . فلما بلغه الخبر قال : اشتريت . قال النووي : خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من الكتب (٧) . ( ۱ ) ممن قال إن ذلك هو المذهب النووي في : الروضة ( ٨ / ٤١ ) ، والمجموع ( ٩ / ١٥٥ ) . ( ۲ ) والكناية لا بد فيها من النية . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۷۷ / ب ) . ( ٤ ) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (الفاء) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب . ( ٥ ) أي الوكالة المكتوبة أولى بالصحة من البيع المكتوب . ( ٦ ) قال النووي مقابل العبارة المتقدمة : - إن قلنا : الوكالة لا تفتقر إلى القبول . فهو ككتب الطلاق » . روضة الطالبين ( ٨ / ٤١ ) . (۷) نص عبارة النووي في هذا الشأن : - ( قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة : لو قال : بعت داري لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال : قبلت : انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب المجموع ( ۹ / ١٥٤ ) ، والروضة (۳ / ۳۳۹) . - ٤٨٣ -
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.