أصحهما : الحل ؛ عملاً بالقاعدة، وهي : أن الأصل بعد البعثة في المنافع الإباحة . قال الإمام (۱) : ( وإليه ميل (الشافعي) . والثاني يحرم ؛ لأن الأصل في الأشياء قبل ورود
الشرع التحريم فيستصحب . وهو ضعيف .
ومن القواعد المترتبة أيضاً : القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه، حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء .
والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى : ( ٢ ) أن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتاً كان أو عدما ( ۳ ) .
والله أعلم .
(۱) نقل النووي قول الإمام في : الروضة ( ٣ / ٢٧٦ ) .
(۲) نهاية الورقة رقم (۳۳).
.
والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى ذكره المؤلف في عدة مواضع منها : قوله : - «لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ، ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر، فبان بقاء الوقت، ففي صحة الجمعة وجهان ؛ وجه الجواز : اعتضاد نيته باستصحاب الوقت، كليلة الثلاثين من رمضان . ورقة ( ١٠ / (ب) . وقوله : - اعلم أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائما فيما هي شرط فيه ؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع باستصحابها مع عدم المنافي لها وتكون حكمية » ورقة ( ١٠ / ب ) . (۳) مثال الاستصحاب في الطارئ الثبوتي : إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يعتبر طاهراً؛ استصحابًا ليقين الطهارة . والطهارة أمر طارئ ثبوتي .
ومثال الاستصحاب في الطارئ العدمي : إذا تيقن عدم الطهارة وشك في الطهارة، فإنه
يعتبر غير متطهر؛ استصحابًا ليقين عدم الطهارة . وعدم الطهارة أمر طارئ عدمي .
- ٤٨٠ -
الجزء 01 — ص ٤٨٠