كتاب القواعد — الصفحة ٤٧٦

= والثاني : أنها على الحظر (۱) وهو قول ابن أبي هريرة ( ۲ ) وغيره (۳) والثالث : الوقف، وهو اختيار الصيرفي( (۱) وردت هذه الكلمة (٤) وأبي (0) علي الطبري والإمام (٦) في المخطوطة بالضاد ، وصوابها كما أثبتها، والحظر : معناه المنع . ( ٢ ) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي، المعروف بابن أبي هريرة . تفقه على ابن سريج، وأبي إسحق المروزي . وهو أحد أئمة الشافعية وانتهت إليه إمامة العراقيين ودرس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، ، وكان . معظماً . عند السلاطين . من مصنفاته : شرح مختصر المزني . توفي رحمه الله سنة ٣٤٥ هـ . انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۱۲ ) ، ووفيات الأعيان ( ۲ (٥) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٣ / ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٥١٨ ) . (۳) وهذا الرأي قال به أيضاً بعض شيوخ المعتزلة البغداديين، انظر: المعتمد ( ٢ / ٨٦٨ ) . ( ٤ ) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي، المعروف بالصيرفي . وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه، كان إماما في الفقه والأصول، قال القفال الشاشي : كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ) . تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده . مصنفاته : شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وكتاب في الإجماع . توفي رحمه من ٣٣٠هـ. الله سنة انظر : طبقات الفقهاء ( ۱۱۱ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲ / ۱۹۳ )، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٣ / ١٨٦) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ١٢٢ ) . هذا : : وقد نَسَبَ هذا القول إليه الرازي في المحصول ( جـ ١ / ق ١ / ٢١٠ ) . (٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالرفع هكذا : ( أبو ) ، ويظهر أن صوابها بالجر عطفا على الصيرفي المجرور بالإضافة . وقد نسب هذا الاختيار إلى أبي علي الطبري العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٧٦ / ٢ ) . ، ( ٦ ) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم قال به إمام الحرمين الجويني انظر: البرهان ( ١ / ٩٩ ) كما قال بالوقف الإمام الرازي ، إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو - ٤٧٥ -
الجزء 01 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.