قاعدة
[ فيما تثبت به الأحكام ]
مذهب أهل السنة وجمهور الفقهاء والمشهور من قواعد أصول الفقه : أن الأحكام إنما تُتلقى من الشرع لا من العقل ( ۱ ) .
وما يؤخذ من كلام الماوردي وغيره في يسير من مسائل الأمهات - أن وجوبها والعمل بها هل هو مستفاد من العقل أو الشرع؟
فيه وجهان لأصحابنا - لا تعويل عليه (۲) ؛ لأنها (۳) نزعة اعتزالية ( ٤ ) . بل جميع الأحكام إنما هي من جهة الشرع.
(۱) هذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بمسألة التحسين والتقبيح، ولمعرفة معنى الحسن والقبيح، ومعرفة كون التحسين والتقبيح، عقليين أو شرعين لمعرفة ذلك انظر: المعتمد ( ١ / ٣٦٥)
:
فما بعدها و ( ٣٧٥ ) و ( ٢ / ٨٨٦ ) ، والبرهان ( ۱ (۸۷) فما بعدها، وفيهما كلام حسن وجيد حول المسألة عموماً ورأي المعتزلة خصوصاً . وانظر أيضاً المستصفى ( ١ / ٥٥ ) فما بعدها، والمحصول ( جـ ١ / ق ١ / ١٥٩ ) ، والاحكام ( ۱ / ۱۱۳ )، وشرح تنقيح الفصول (۸۸) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة (۳) / (۲) ، والمجموع المذهب : ورقة ( ٧٥ / ب)، والإبهاج ( ۱ (۱۳۵) ، ونهاية السول ( ١ / ١١٥ ) .
( ۲ ) وقد ذكر تاج الدين السبكي كلاماً حسنًا في الجواب عن بعض العبارات التي ظاهرها أن
،
العقل قد يحكم في بعض المسائل فراجع كلامه في الإبهاج ( ١ / ١٣٦ ) .
(۳) أي دعوى أن وجوب تلك المسائل مستفاد
من العقل .
( ٤ ) وذلك لأنه ينسب إلى المعتزلة القول بأن بعض الأحكام تثبت عن طريق العقل . ولعل هذه المسائل وأمثالها هي التي دعت بعض العلماء إلى اتهام الماوردي بالاعتزال .
- 471 -
الجزء 01 — ص ٤٧١