كتاب القواعد — الصفحة ٤٦٩

وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول : إن كنت نكحتها فقد طلقتها». نقله الرافعي آخر التعليقات (۱) . ولا يخلو الفرق عن نظر . : «هو (۳) طلقة ومنها : لو اعترف الزوج بمفسد، من إحرام أو عدة أو ردة ونحو ذلك، وأنكرت المرأة، لم يقبل قوله عليها في المهر؛ حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول وتمامه إن كان بعده ، ويفرق بينهما بقوله : قال أصحاب القفال (۲) : بائنة، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين . قالوا ( ٤ ) : ( وهذا مأخوذ من نص الشافعي المتقدم » ( ه ) . ويجيء فيه ما مر من البحث . ومنها : ما ذكره الإمام (٦) فيما إذا اختلعا على ألف وأطلقا ثم اختلفا في نيتهما ؛ فقال الزوج : نويت الدارهم (٧) ، وصدقته . وقالت هي نويت ألف فلس، وصدقها : أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهراً ؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر، وصار : ( ۱ ) أي تعليقات الطلاق . وقد نقله - أيضاً - النووي في روضة الطالبين ( ٨ / ١٩٨ ) . (۲) ربما عنى بهم الخراسانيين، فإن القفال المذكور كان يلقب بشيخ الخراسانيين . هذا وقد نقل قولهم الرافعي في : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ١١٩ / ب ) . والنووي في روضة الطالبين ( ٧ / ٤٨ ) . (۳) الضمير ربما يعود إلى الاعتراف المفهوم من قوله : اعترف وربما يعود إلى التفريق المفهوم من قوله : يفرق . والتقدير الأخير يرجحه ما في الفتح والروضة . ( ٤ ) أي : أصحاب القفال . وقد ورد قولهم التالي في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة . (٥) صرح كل من الرافعي والنووي بالنص المقصود فقال الرافعي: - قالوا : وهذا مأخوذ من نص الشافعي - رضي الله عنه ـ فيما لو نكح أمة، ثم قال : نكحتها وأنا واجد طول حرة . إنها تبين منه بطلقة ) . فتح العزيز، جـ٦ : ورقة ( ١١٩ / ب ) . ( ٦ ) ما ذكره الإمام فيما يلي نقله زين الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة ( ۱۸ / 1 ) . (۷) نهاية الورقة رقم (۳۲) . - ETA -
الجزء 01 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.