كتاب القواعد — الصفحة ٤٦٧

أن المسؤول ثلاث وأن المبذول ألف ؛ وإنما اختلفا فيما وقع. وقال الإمام : ( ينبغي أن يقال في حال الاتصال : إن قال الزوج : ما طلقتك من قبل، والآن أطلقك ثلاثاً على ألف. تقع الثلاث، ويجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواب . وإن قال : طلقتك من قبل ثلاثًا . تعذر جعل هذا إنشاء، فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره، ولا يلزمها إلا ثلث الألف . وكذ إذا قال في حال الانفصال ولا معنى للتحالف » ( ١ ) . ومنها ( ٢ ) : إذا قال في حق الأمة : تزوجتها وأنا واجد طول حرة. حكي عن الشافعي : أنها تبين بطلقة . فلو تزوجها ثانيا عادت إليه بطلقتين . وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون : هي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق . وإليه ميل (۳) (٤) الإمام والغزالي . وهؤلاء أنكروا النص (٣) ، وقالوا : نص ( ٤ ) في عيون المسائل ( ٥ ) : أن مولاها إن صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر؛ فإن أصاب فعليه مهر مثل . وإن كذبه فسخ النكاح، ولم يصدق على المهر، دخل أو لم يدخل . قال الرافعي (٦) : ( ولك أن تبني « المذهبين على ما إذا اختلفا في شرط يفسد العقد ، بعد الاتفاق على صورته ؛ فإن صدق (۱) نقل النووي كلام الإمام في : الروضة (٧ / ٣٣٤ ) . المسألة التالية بكل ما فيها من أقوال ذكرها النووي في : روضة الطالبين ( ٧ / ٤٨ ) . (۲) (۳) أي المتقدم عن الشافعي . ( ٤ ) أي الشافعي . ( ٥ ) عيون المسائل : كتاب في نصوص الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين ابن سهل الفارسي، المتوفى في حدود سنة خمسين وثلاثمائة . قال الأسنوي عن الكتاب : - ) وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه ) طبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٢٥٤ ) . ( ٦ ) القول التالي فيه بعض التصرف. وانظر نصه في فتح العزيز ، جـ ٦ : ورقة ( ١٢٠ / ٢ ) . - ٤٦٦ -
الجزء 01 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.