كتاب القواعد — الصفحة ٤٦٥

وكذا : الإيقاعات كالطلاق والعتاق فهي مما تصرف فيه الشارع بنقلها من معنى الخبر إلى الإنشاء . وإذا كان كذلك : فالمذهب المشهور : أن الإقرار (۱) لا يقوم مقام الإنشاء؛ لأنه خبر محض، يدخله الصدق والكذب، ولا يدخلان الإنشاء. نعم : يؤاخذ ظاهراً فيما (٢) أقربه، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك . وفي وجه : أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء ، حتى تحرم عليه ( ۳ ) باطنا ( ٤ ) . قال الإمام : ( وهو منكر؛ فإن الإقرار والإنشاء متنافيان ؛ فذاك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في الحال؛ وذاك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه » ( ه ) . ولهذه نظائر : (۳) منها : إذا اختلفا في الرجعة (٦) ، والعدة قائمة فالقول قوله على الصحيح؛ وعلى 6 هذا أطلق جماعة منهم البغوي : أن إقراره ودعواه يجعل الإقرار إنشاء (٧) . وحكاه (۸) (۱) يعني : بالطلاق ونحوه . ( ۲ ) لعل الأنسب أن يقال : - ( بما » . وكذلك ورد في أشباه ابن الوكيل . ( ۳ ) أي الزوجة التي أقر بطلاقها . ( ٤ ) وفي الروضة نقل عن فتاوي الغزالي، يفيد بخلاف ذلك، قال النووي : - « وفي فتاوي هذا الغزالي : إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق فقال له الشهود : نشهد عليك بما في الكتاب ؟ فقال : أشهدوا، لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى، بل لو قال : أشهدوا على أني الله طلقتها أمس وهو كاذب لم يقع فيما بينه وبين تعالى . روضة الطالبين ( ٨ / ٣٨ ) . ( ٥ ) نقل النووي قول الإمام في : الروضة ( ٨ / ٢٢٤ ) . ( ٦ ) فادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة . (۷) نص ما قال البغوي هو : - ( فدعواه الرجعة رجعة؛ لأن من ملك إنشاء شيء كان دعواه كالإنشاء » التهذيب جـ٣ : ورقة ( ١٦٥ / ب ) . ( ۸ ) حكاه عن القفال جماعة ، ليس منهم البغوي ؛ فإنه لم يذكراسم القفال في كتابه المتقدم. - ٤٦٤ -
الجزء 01 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.