خرجه بعضهم على هذه القاعدة من جهة أن لفظة (۲) القدوم هل هي
خلاف) للتعريف أو للشرط (۳)؟
ولا يتبين هذا التخريج بل هذه وأمثالها من تعليق الطلاق ، فتخرج على قاعدة :
التقدير على خلاف التحقيق. وتأتي
ومنها ( ٥ ) :
(٤)
: إذا قال : زوجتك على ما أمر الله تعالى من إمساك بمعروف ، أو تسريح
بإحسان . وفيه وجهان أحدهما بطلان العقد ؛ لاشتراط الطلاق فيه . [ وأصحهما : الصحة ] (٦) ؛ حملاً على التذكير والوعظ . وقال الإمام : إن قصد ذا أو ذاك ترتب عليه ( حكمه، وإن أطلق لم يبطل حملاً على التذكير لقرينة الحال ) .
*
*
( ۱ ) الخلاف حاصل في مقدار الصيام الواجب على الناذر ، هل هو من أول اليوم أو من وقت القدوم ؟ قال النووي : فيه وجهان ، وقيل قولان أصحهما من أول اليوم، وبه قال ابن الحداد المجموع ( ۸ / ۳۸۸) .
(۲) وردت في المخطوطة هكذا ( لفظ ) ، وما أثبته هو المناسب لما بعده .
(۳) فإن قيل : إن لفظ القدوم للتعريف . فالواجب الصيام من أول اليوم، وإن قيل : إن لفظ القدوم للشرط. فالواجب الصيام من وقت القدوم .
( ٤ ) ذكر المؤلف هذه القاعدة في ورقة ( ٥٩ / ب ) فما بعدها .
( ٥ ) قال العلائي قبل ذكر هذا المثال : - « ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطا أو غيره فيجيء فيه خلاف، كما لو قال : زوجتك على ما أمر الله ... إلخ » . المجموع المذهب : ورقة ( ۷۳ ب، ٧٤ / 1 ) .
( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٧٤ / ٢ ) .
- ٤٦١ -
الجزء 01 — ص ٤٦١