ومن
ذلك قول إمام الحرمين (۱) : ( ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإنهم يقيمونه .
وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة فلا تكليف عليهم فيه، وسقوط ما عسر الوصول إليه في الزمان لا يسقط الممكن ؛ فإن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة : أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ) عنه ( ٢ ) .
ومنها : الإجابة بالقاعدة عن جزئية من الجزئيات الداخلة تحتها؛ وذلك كقول (۳) : ( ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر، فلا يزول اليقين بالشك » .
المزني
ومنها : ذكرها على أنها هي مرجع الخلاف في فرع من فروعها، وهذا الكلام في القواعد المختلف فيها ؛ وذلك كقول إمام الحرمين ( ٤ ) : ( ٤ ) : « إذا دبّر عبدا، فجنى في حياته
[ جناية ] تستغرق قيمته، ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة ؛ فمعلوم أنهم لو سلموه لبيع وبطل العتق فيه . فإذا فدوه، وحكمنا بنفوذ العتق فيه، فالولاء لمن؟
فعلى قولين : فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة. وإن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى ) . ومن ذلك قول المتولي ( ٥ ) : «إذا علّق عتق عبده بصفة، ثم أراد أن يرهنه؛ فإن كانت الصفة يتأخر وجودها ؛ بأن كان العتق معلقاً برأس الشهر والدين حال، أو لأجل قصير يحل قبل وجود الصفة؛ فلأصحابنا أصل وهو : أن التعليق إذا وجد في حالة
( ۱ ) في : الغيائي ( ٤٦٨ ، ٤٦٩ ) .
(۲) اختصرت هذه القاعدة فيما بعد إلى قولهم : الميسور لا يسقط بالمعسور . وانظرها في : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١٥٩ ) .
(۳) في : مختصره ( ٤ ) .
( ٤ ) في : نهاية المطلب ، جـ٣ : ورقة (٤٣ / ب ، ٤٤ / 1 ) . ( ٥ ) في : التتمة ، جـ ٤ : ورقة ( ۲۱۰ / ب ٢١١ / ١ ) .
- ٤٤ -
الجزء 01 — ص ٤٤