كتاب القواعد — الصفحة ٤٤١

الإضافة باللام الملك (١) فإذا قال : هذه الدار لزيد ، كان إقراراً (۲) ، فلو قال : أردت سكنه، لم يقبل . ومن ذلك : لو حلف : لا يدخل دار فلان (۳) ، لم يحنث إلا بما يملكها . دون ما يسكنها بكراء ( ٤ ) أو عارية؛ لأنه (٥) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا : الموقوف عليه يملك الوقف . حنث بدخولها، وإلا فلا. ولو حلف : لا يدخل داراً يسكنها زيد حنث بما [ هو ] (٦) ساكنها بالإجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان؛ صحح النووي الحنث (۷) ؛ لصورة السكن (۸) . ولا يحنث بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه(۹) ومسائل [ هذا ( ۱ ) لـ ( اللام ) عدة معاني ، انظر لمعرفتها : كتاب حروف المعاني (٤٩) ، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري ( ۱ / ۲۸۵ ) ، وأوضح المسالك ( ٣٥٥ - ٣٥٧)، والإحكام للآمدي ( ١ / ٨٦ ) ، وشرح المحلى الجمع الجوامع ( ١ / ٣٥٠، ٣٥١). ( ٢ ) أي بالملك . (۳) هذه المسألة فيها إضافة، ولكنها بغير ،لام وقد قال النووي في مثلها : - « قال الأصحاب : مطلق الإضافة إلى من يملك يقتضي ثبوت الملك روضة الطالبين ( ١١ / ٥٣ ) . ( ٤ ) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا ( بكرى ) ، والصواب كونها بالألف الممدودة . انظر الصحاح ( ٦ / ٢٤٧٣ ) ، ومختار الصحاح ( ٥٦٩ ) . ( ٥ ) يعني إطلاق الإضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية . (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٩ / 1 ) . (۷) انظر روضة الطالبين ( ١١ / ٥٤ ) . ( ۸ ) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها . (۹) ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين ( ١١ / ٥٤ ) .
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.