كتاب القواعد — الصفحة ٤٣٠

قاعدة ( ١ ) تقدم في مسألة الحلف على البيع والشراء (۲) ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته ذلك على الراجح دون التوكيل، وأنه لا اعتبار بعرف الحالف وعادته . قال القفال قال أبو زيد (۳) : ( ( ٤ ) لا أدري على ماذا بنى الشافعي مسائل الإيمان ؛ إن كان تتبع اللغة ، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والحيتان ( ٥ ) . وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوت (۱) موضوع هذه القاعدة هو مبنى الأيمان، أهو العرف أم اللغة؟ وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٦ / ب ) ، وتكلم السيوطي عن بعض مسائلها في الأشباه والنظائر .(۹۳) ( ٢ ) أي الحلف على عدم فعلهما . أخذ عن الله (۳) هو أبو زيد محمد بن أبي إسحاق المروزي ، وعنه أخذ القفال، حدث عن جماعة، وروى عنه جماعة . وهو من أئمة الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه، وكان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي وهو شيخ الإسلام علماً وعملاً، وورعاً وزهدا، جاور بمكة سبع سنين . توفي رحمه الله بمرو سنة ٣٧١ هـ . أحمد بن عبد الفاشاني، المعروف بالمروزي. ولد سنة ٣٠١ هـ . انظر : طبقات الفقهاء (۱۱٥ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢٣٤ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۷۱ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲ (۳۷۹ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ١ / ١٢٤ ) . : ( ٤ ) قول أبي زيد التالي ذكره النووي في روضة الطالبين ( ١١ / ٨١ ) . ( ٥ ) والذي يراه الشافعي أنه لا يحنث برؤوس الطير والحيتان ، وجاء في الأم ( ٧ / ۷۹ ) ما نصه : الله - ( قال الشافعي رحمه ا تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوس، وأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الجراد أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل، لم يحنث ؛ من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق » . - ٤٢٩ -
الجزء 01 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.