كتاب القواعد — الصفحة ٤٢٦

مرجوح . وليس كذلك، بل هو مذهب الشافعي ؛ فقد نص عليه في قوله تعالى : أو لامستم النِّسَاءَ ﴾ ( ۱ ) . فقال : ( أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع (٢) . وعلى هذا يتخرج المذهب في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّه سلطانا (۳) حيث خير الولي بين ﴾ القصاص والدية؛ لأن السلطان حقيقةٌ في الاقتصاص مجاز في الدية، والتخيير بينهما جمع بين الحقيقة [ والمجاز ] (٤) في اللفظ الواحد . أو يقال : السلطان يراد به الأعم من ذلك ؛ فيكون موضوعاً للقدر المشترك ؛ لأن مطالبة الولي بكل واحد منهما نوع سلطنة على الجاني، فيكون (٥) كما أشار (1) أن لا يسعى في تحقيق ذلك. وقوله : «إن إرادة هذا المعنى [ إرادة ] للمجاز [ فقط ] ( ) ) . فيه (^) نظر لا يخفى (۱) جاء قول الله تعالى المتقدم في موضعين من القرآن الكريم ؛ هما الآية رقم ( ٤٣ ) من سورة النساء، والآية رقم ( ٦ ) من سورة المائدة . ( ۲ ) لم أجد نص هذا الكلام لا في الأم ، ولا في مختصر البويطي، ولا في مختصر المزني، ولا في أحكام القرآن، ولكن قد يفهم معناه من كلام الشافعي في الأم ( ١ / ١٥)، ويوجد نحوه في البرهان ( ١ / ٣٤٤ ) . (۳) من الآية رقم (۳۳) من سورة الإسراء ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، والكلام المتقدم يدل عليه، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٦ / ب ) . ( ٥ ) أي تفسير السلطان بالقدر المشترك من المطالبة بالقصاص والدية . ( ٦ ) أي الرافعي في مثال سابق فيما إذا حلف حالف على أن لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك، وقصده أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإذنه . أشار إلى أن الأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، مثل أن ينوي أن لا يسعى في تحقيق ذلك . (۷) وردت هذه العبارة في المخطوطة هكذا : ( إن إرادة هذا معنى مجاز ) . وما زدته في العبارة من حروف وما أثبته بين معقوفات أخذته من كلام الرافعي المتقدم، ولا يستقيم المعنى إلا به . (۸) لعل النظر المقصود : هو أن المجاز جزء من المعنى المشترك فإرادة المعنى المشترك تقتضي إرادة المجاز والحقيقة لا المجاز فقط . - - ٤٢٥ -
الجزء 01 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.