كتاب القواعد — الصفحة ٤١٩

مبني على قاعدة وهي : أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (١)؟ وفيه وجهان : أحدهما : أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند الإطلاق، فلا تترك ظواهرها ؛ ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى (۲) ؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ، لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له ( ۳ ) . وهكذا ألفاظ العقود ؛ ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى . والوجه الثاني : أن الاعتبار بمعناها ( ٤ ) ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا تعذر وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [ ٥٠ / فقه شافعي ] . وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لا حظت أن في النص التالي بعض التصرف ، وسأنبه ـ إن شاء الله - على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى . (۱) معنى هذه القاعدة هو معنى ا القاعدة السابقة التي نصها : - ) إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى » . وقد ذكر هذه القاعدة نقلاً عن المتولي كل من النووي في المجموع ( ٩ / ١٥٩ ) ، والعلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٥ / 1 ) . ونص المتولي الموجود هنا قريب جداً من الموجود في المجموع للنووي . (۲) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه : - ( وأيضًا - فإن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن ... إلخ » . (۳) أي لا يعدل بها عن الحقيقة إلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ ١ / ق ١ / ٤٧٤ ) . ( ٤ ) في التتمة : - « بمعانيها ) . هذا : وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلاً لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله : - « ووجهه : ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض : ( هو دين على صاحبه في محياه ومماته ) .
الجزء 01 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.