كتاب القواعد — الصفحة ٤١١

: المدعى عليه، وحلف ؛ فيتلطف القاضي به ليقول : إن اشتريتها فقد بعتكها . ويصح ذلك إذا قاله . ولا يبعد جريان الخلاف فيه ؛ فقد قالوا : لو قال : بعتك إن شئت . فقال : اشتريت . فوجهان ؛ أحدهما : لا ينعقد (۱) للتعليق، كما لو قال : إن دخلت الدار ( ۲ ) . وأصحهما : الانعقاد ؛ لأن هذه صيغة يقتضيها الإطلاق، فإنه لو لم يشأ لم يشتر (۳). (4) وقطع الماوردي ( ٤ ) بأنه : لو قال : بعتك بألف إن قبلت الشراء مني . فقال : نعم . صح البيع . وفي نظير المسألة من النكاح خلاف (٥) ؛ والأصح عند الائمة : الانعقاد (1) (٦) . وفي كلام الرافعي ما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى (٧) ، فتكون الصحة (۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة ( يتعلق ) ، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب للعلائي : ورقة ( ٦٤ / ۲ ) ، ويدل عليه ما في المجموع للنووي .(٩/ ١٥٧) ( ٢ ) كلام النووي في هذا المقام أوفى ونصه : - ) لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إن دخلت الدار» المجموع ( ٩ / ١٥٧ ) . (۳) علل النووي لهذا الوجه بقوله : - لأنه تصريح بمقتضى الحال فإن القبول إلى مشيئة القابل » المجموع ( ٩ / ١٥٧ ) . ( ٤ ) في الحاوي . ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٤ / ٢ ) . (٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات ) ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٤ / 1 ) . ( ٦ ) لا أعلم ما مقصوده بالأئمة ، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد . انظر: روضة الطالبين ( ٧ / ٤٠ ) . ( ۷ ) وهو التعليق . - ٤۱۰
الجزء 01 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.