المجلس.
وبنوا على الوجهين في هذه المسألة : أنه إذا انعقد سلما وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه إلى غير ذلك . وإذا قيل : بأنه ينعقد بيعاً يصح فيه خيار الشرط (۱) ، ولا يجب تسليم رأس المال في . كذا أطلقوه، وليس كذلك إذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض(٢) ؛لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين والإجماع منعقد على بطلانه (۳)، ونص عليه ، واتفق عليه الأصحاب . بل صورته : ما إذا كان الثمن معينا ( ٥ ) ، أو عين في فيخرج عن كونه بيع دين بدين [ بتعيينه ](۸) حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة . وممن نبه على هذه الفائدة الجليلة المحاملي(۹) والفارقي ١٠)
الشافعي
(٤)
(1)
، وحينئذ (٧) المجلس
( ۱ ) قال النووي : - ) وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان ) .
روضة الطالبين ( ٤ / ٦ ) ، وقد ذكر في كلام سابق له أن الثوب هو المشترى الموصوف .
( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٢٦ ) .
( ٣ ) أي بطلان بيع الدين بالدين .
وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (۱۱۷)، والعلائي في المجموع
المذهب : ورقة ( ٦٣ / 1 ) .
( ٤ ) انظر: الام (٤٠/٣ ) .
( ٥ ) أي في العقد، كما قال ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٣ / ١ ) . ( ٦ ) وكان قبل ذلك في الذمة ، كما أشار إلى ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٣ /
أ ) .
(۷) يظهر أن حذف الفاء أنسب لسبك الكلام .
(۸) الكلمة الموجودة بين المعقوفتين لا توجد بأصل المخطوطة، ولكنها موجودة على جانبها وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إليها ، وقد أثبتها للحاجة إليها في إقامة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ٣٠ / ب ) .
( ۹ ) نبه المحاملي على بعض هذه الفائدة في كتابه المقنع : ص ( ۲۱۰ ، ۲۱۱ ) . وهو (مخطوط).
( ۱۰ ) هو أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي، نسبة إلى ميافارقين .
ولد بميا فارقين سنة ٤٣٣ هـ .
- 2.0-
الجزء 01 — ص ٤٠٥