وفيه صور :
منها : إذا قال : بعتك بلا ثمن . لم ينعقد بيعا؛ نظراً إلى اللفظ . وهل ينعقد إباحة ( ١ ) ، أو هبة نظراً إلى المعنى وجهان . اختلف في الراجح منهما .
ومنهم من نقل وجهاً في انعقاده بيعاً ؛ نظراً إلى اللفظ .
وعلى الأول (۲) : إذا أقبضه وتلف في يده (۳) ، هل يضمنه ؟ وجهان .
والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت ( ٤ ) إلى قاعدة أخرى وهي : أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز ؟(٥)
ومنها : إذا قال : وهبتك هذا بألف. فقبله؛ هل ينعقد بيعاً ؛ نظراً إلى المعنى، أو يبطل ؛ لتناقض اللفظ ؟ فيه وجهان .
ومنها : إذا عقد على معين بلفظ السلم ، مثل : أسلمت إليك هذه الدراهم في العبد ؛ لم ينعقد سلما قطعاً ( ٦ ) .
هذا
وهل ينعقد بيعا؛ نظراً إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ (۷)؟ فيه
(۱) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله : - وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة،
ولا تمليك فيها المنثور في القواعد (۱ / ۷۳)
( ٢ ) وهو أنه لا ينعقد بيعا .
( ۳ ) أي إذا أقبض المالك صاحبه السلعة وتلفت السلعة في يد القابض .
( ٤ ) معنى يلتفت هنا : ينصرف أو يرجع .
(٥) ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (٤٠ / 1 ) .
( ٦ ) لأنَّ من شروط عقد السلم أن يكون المسلم فيها دينا .
(۷) قال المؤلف في كتابه كفاية الأخيار ( ١ / ٤٩١ ) : « ومعنى الاختلال : أن السلم يقتضي
الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان ) .
- ٤٠٢ -
الجزء 01 — ص ٤٠٢