كتاب القواعد — الصفحة ٤٠٣

وفيه صور : منها : إذا قال : بعتك بلا ثمن . لم ينعقد بيعا؛ نظراً إلى اللفظ . وهل ينعقد إباحة ( ١ ) ، أو هبة نظراً إلى المعنى وجهان . اختلف في الراجح منهما . ومنهم من نقل وجهاً في انعقاده بيعاً ؛ نظراً إلى اللفظ . وعلى الأول (۲) : إذا أقبضه وتلف في يده (۳) ، هل يضمنه ؟ وجهان . والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت ( ٤ ) إلى قاعدة أخرى وهي : أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز ؟(٥) ومنها : إذا قال : وهبتك هذا بألف. فقبله؛ هل ينعقد بيعاً ؛ نظراً إلى المعنى، أو يبطل ؛ لتناقض اللفظ ؟ فيه وجهان . ومنها : إذا عقد على معين بلفظ السلم ، مثل : أسلمت إليك هذه الدراهم في العبد ؛ لم ينعقد سلما قطعاً ( ٦ ) . هذا وهل ينعقد بيعا؛ نظراً إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ (۷)؟ فيه (۱) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله : - وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها المنثور في القواعد (۱ / ۷۳) ( ٢ ) وهو أنه لا ينعقد بيعا . ( ۳ ) أي إذا أقبض المالك صاحبه السلعة وتلفت السلعة في يد القابض . ( ٤ ) معنى يلتفت هنا : ينصرف أو يرجع . (٥) ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (٤٠ / 1 ) . ( ٦ ) لأنَّ من شروط عقد السلم أن يكون المسلم فيها دينا . (۷) قال المؤلف في كتابه كفاية الأخيار ( ١ / ٤٩١ ) : « ومعنى الاختلال : أن السلم يقتضي الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان ) . - ٤٠٢ -
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.