كتاب القواعد — الصفحة ٤٠٠

سريج : : « لا يقبل ( ۱ ) ، ولفظ الحوالة صريح في معناها ، وقد وجدوا نفاذا في موضعها؛ لأن الدين على المحيل، وله على المحال عليه نظيره وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب : « يقبل ؛ لأنه أعرف بنيته ( ۲ ) . وهذا مشكل ؛ لأن مثله يرد في كل صريح مطلقه خلاف ظاهره . والله أعلم . ادعى . الثانية : إذا باع المشتري المبيع من البائع، بعد قبضه ولزوم العقد، ونويا جميعاً الإقالة (۳)، فلا كلام إن قلنا : الإقالة بيع . وإن قلنا : هي .فسخ. ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه إقالة . والثاني : إنه بيع . وفي القول بأنه إقالة الإشكال المتقدم ( ٤ ) . (۱) قول ابن سريج هذا يؤيده النص المتقدم، ويؤيده ما ورد في روضة الطالبين ( ٤ / ٢٣٦ ) . ولكن يخالفه قول ابن سريج الوارد في كتاب الودائع له، ونص ما فيه : ـ « ولو أحال رجلٌ على رجل بمائة درهم، وضمنها له، ثم اختلفا ؛ فقال المحيل : أنت وكيلي فيها . وقال المحتال : بل أحلتني بما لي عليك وتصادقا على الحوالة والضمان ؛ فالقول قول المحيل ، والمحتال مدع» . الودائع المنصوص الشرائع : ورقة ( ٧٥ / 1 ) . ( ۲ ) ليس هذا نص كلام المزني، ولكن نصه هو : - ( فالقول قول المحيل، والمحتال مدع» مختصر المزني ( ۱۰۷ ) . (۳) بين النووي معنى الإقالة بقوله : - وهي أن يقول المتبايعان : تقايلنا وتفاسخنا، أو يقول أحدهما : أقلتك فيقول الآخر ،قبلت وما أشبهه روضة الطالبين ( ٣ / ٤٩٣ ) . ( ( ٤ ) الإشكال المتقدم هو ما ذكره المؤلف بقوله : - ( وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب : يقبل، لأنه أعرف بنيته، وهذا مشكل لأن مثله يرد في كل صريح ادعی مطلقه خلاف ظاهره » . ووجه الإشكال هنا : هو أنه قد جُعِلَ البيعُ كناية في الإقالة، مع أن البيع صريح في بابه وقد نفاذا في موضوعه، وهذا مخالف لما تقدم من أنه : إذا كان اللفظ صريحا في بابه، وجد ووجد نفاذا في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره. . - ۳۹۹ -
الجزء 01 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.