كتاب القواعد — الصفحة ٣٩٣

(1) إلى الوهم ( ) ثم قال : ( والظاهر انعقاد الإجماع على أنه لا تخصيص بالعادة الفعلية، وأي تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضي عليه ؟! (٢) . وتأول ما نقل في ذلك (٣) (٤) (۱) حيث قال : « وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى والمدرك غير ما ظنه، وما زال الناس يستدلون بالفتاوى على المدارك ، لكن قد يصادف وقد لا يصادف العقد المنظوم .(۸۸۳) ( ۲ ) هذا القول فيه بعض التصرف، ونصه : ( والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة، وأي تعارض بين الفعل والوضع حتى يُقضى عليه به؟! فإذا وضع اللفظ لمعنى لا يختل وضعه لذلك المعنى، فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله ، العقد المنظوم ( ٨٨٤ ) . (۳) حيث قال : ( وقد قال العالمي في أصول الفقه له - على مذهب أبي حنيفة؛ لأنه حنفي - : العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها، ثم قال : ولقائل أن يقول : هذا تخصيص بالإجماع، لا بالعادة . خلافا ولعل هذا ـ أيضاً ـ مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم، ولو أن في مذهب الحنفية في ذلك لنقله العالمي وغيره لماصنفوا في هذه المسألة، فلما لم ينقلوه دل على أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى ( العقد المنظوم ( ٨٨٤ ) . (٤) نهاية الورقة رقم ( ٢٥ ) . - ۳۹۲ -
الجزء 01 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.