كتاب القواعد — الصفحة ٣٩١

يتصرفون فيها بالبيع وغيره، وتقرهم الأئمة في كل عصر على ذلك . وبقي ذلك عرفا مستمراً، كانه مأذون فيه لهم من جهة الإمام ؛ لعدم الاعتراض عليهم مع عملهم به، فلا يتردد في جواز ذلك . وأما بعد ما اتفق من وقف الإمام ضيعة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة، فلا يتردد في جواز ذلك ؛ لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة المعلومة، فَيُنَزَّل (۱) لفظ الواقف عليها، وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم ؛ لتغيير الحال بعده . والله أعلم . فائدة مهمة : صرح جماعة من الأصوليين : بأن التخصيص والتقييد إنما يقع بالعادة القولية (٢)، ( ۱ ) الفاء التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، وإثباتها مناسب، وقد أخذتها من المجموع المذهب : ورقة ( ٥٨ / ب ) . ( ۲ ) المقصود بالعادة القولية هنا : العرف القولي، وقد ذكر القرافي معنى العرف القولي بقوله : - .. العرف القولي : أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين، ......) ولم يكن ذلك لغة ، وذلك قسمان : أحدهما : في المفردات نحو الدابة للحمار والغائط للنجو والراوية للمزادة ونحو ذلك . وثانيهما : في كتاب المركبات وهو أدقها على الفهم، وأبعدها عن التفطن؛ وضابطها : أن يكون شأن الوضع [ اللغوي] تركيب لفظ مع لفظ [ثم ] يشتهر في العرف تركيبه مع غيره . وله مثل ؛ أحدها : نحو قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان فذات الميتة لا يمكن العرفي أن يقول : هي حرام بما هي ذات ، بل فعل يتعلق بها، وهو المناسب لها كالأكل للميتة والدم ولحم الخنزير والشرب للخمر، والاستمتاع للأمهات ومن ذكر معهن ثم أسهب في ذكر أمثلة أخرى لا داعي للإطالة بذكرها . الفروق .(۱۷۱/۱) واعلم أن الكلمتين الموضوعتين بين معقوفات لم تردا في فروق القرافي، ولكني أثبتهما للحاجة إليهما، وقد أخذتهما من تهذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق للقرافي ( ١ / - ۳۹۰ .(۱۸۸
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.