يتصرفون فيها بالبيع وغيره، وتقرهم الأئمة في كل عصر على ذلك . وبقي ذلك عرفا مستمراً، كانه مأذون فيه لهم من جهة الإمام ؛ لعدم الاعتراض عليهم مع عملهم به، فلا يتردد في جواز ذلك .
وأما بعد ما اتفق من وقف الإمام ضيعة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة، فلا يتردد في جواز ذلك ؛ لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة المعلومة، فَيُنَزَّل (۱) لفظ الواقف عليها، وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم ؛ لتغيير الحال بعده . والله أعلم .
فائدة مهمة :
صرح جماعة من الأصوليين : بأن التخصيص والتقييد إنما يقع بالعادة القولية (٢)، ( ۱ ) الفاء التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، وإثباتها مناسب، وقد أخذتها من المجموع المذهب : ورقة ( ٥٨ / ب ) .
( ۲ ) المقصود بالعادة القولية هنا : العرف القولي، وقد ذكر القرافي معنى العرف القولي بقوله : - .. العرف القولي : أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين،
......)
ولم يكن ذلك لغة ، وذلك قسمان :
أحدهما : في المفردات نحو الدابة للحمار والغائط للنجو والراوية للمزادة ونحو ذلك . وثانيهما : في كتاب المركبات وهو أدقها على الفهم، وأبعدها عن التفطن؛ وضابطها : أن يكون شأن الوضع [ اللغوي] تركيب لفظ مع لفظ [ثم ] يشتهر في العرف تركيبه مع غيره . وله مثل ؛ أحدها : نحو قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان فذات الميتة لا يمكن العرفي أن يقول : هي حرام بما هي ذات ، بل فعل يتعلق بها، وهو المناسب لها كالأكل للميتة والدم ولحم الخنزير والشرب للخمر، والاستمتاع للأمهات ومن ذكر معهن ثم أسهب في ذكر أمثلة أخرى لا داعي للإطالة بذكرها . الفروق
.(۱۷۱/۱)
واعلم أن الكلمتين الموضوعتين بين معقوفات لم تردا في فروق القرافي، ولكني أثبتهما للحاجة إليهما، وقد أخذتهما من تهذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق للقرافي ( ١ /
- ۳۹۰
.(۱۸۸
الجزء 01 — ص ٣٩٠