واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست
بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقض على مر الزمان » .
ولعل ما ذكرته آنفًا هو ما عناه ابن نجيم بقوله عن القواعد الفقهية : « وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى (۱)
٤- أن معرفة القواعد الفقهية وخاصة الكبرى منها تعين على معرفة مقاصد الشريعة . وقد لا يتيسر هذا من معرفة الجزئيات .
فمثلاً : لو قرأ طالب العلم عدداً من الأبواب الفقهية فإنه سيمر على عدد من المسائل التي فيها تيسير، إلا أنه مع كثرة الفروع وكثرة المعاني قد لا ينتبه لهذا المعني . أما إذا رأى قاعدة : المشقة تجلب التيسير فإنه يتبادر إلى ذهنه أن من مقاصد الشريعة التيسير على العباد ( ٢ ) .
ه إن القواعد الفقهية تتيح لرجال القانون، وغير المتخصصين في علم الشريعة الاطلاع على الثروة الفقهية بأيسر طريق (۳).
٦- أن علم القواعد الفقهية يمثل مرحلة من مراحل البناء الفقهي، وهي مرحلة الانتقال من الجزئيات إلى الكليات؛ فمن أراد دراسة هذه المرحلة فعليه بكتب قواعد الفقه .
( ۱ ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ١٥ ) .
وقال الحسيني في شرحه لآخر تلك العبارة : « وقوله : ( ولو في الفتوى ) أي ولو كان ذلك
.
الاجتهاد الحاصل من مزاولة القواعد كائنا في الفتوى ومجتهد الفتوى : هو الذي يقدر على استخراج أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم حاشية الحسيني على أشباه ابن نجيم، جا : ورقة (۸) ب). (۲) هذه الفائدة أشار إليها الباحث أحمد بن حميد في ص ( ١٠٦ ) من القسم
بن عبد
الله
الدراسي من رسالته للدكتوراه المسماة : كتاب القواعد للمقري تحقيق ودراسة .
( ۳ ) هذه الفائدة والتي بعدها أشار إليهما الصابوني في كتابه : المدخل لدراسة التشريع الإسلامي
-TA-
.(٢٩٦ )
الجزء 01 — ص ٣٨